بنشعبون يسجل انتعاش المداخيل الضريبية رغم جائحة كورونا

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون اليوم الثلاثاء، عن نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو2021، مشيرا إلى أن المداخيل سجلت تحسنا بـــ 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتج عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3+ مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم.

وأضاف بنشعبون، خلال تقديمه أمام مجلس الحكومة المنعقد الثلاثاء، لعرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، أن النفقات الجارية، عرفت ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم.

وأوضح الوزير، أنه بالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية  77,8 مليار درهم أي 6,7 % من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أي 0,5 % من الناتج الداخلي الخام.

وبخصوص تطور الوضعية الاقتصادية، قال المسؤول الحكومي، إنه  بالنظر إلى التطورات الايجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة، فإنه من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين %5,5 و8, %5خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى %1.

في المقابل سجل بنشعبون، أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من هذه السنة ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد 19، وظهور وبدء انتشار متحور “دلتا” الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرًا.