مرصد يُعرّي معاناة النساء وذوي الاحتياجات الخاصة وراء قضبان السجون المغربية

دقّ المرصد المغربي لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن تفاقم وضعية النساء نزيلات سجون المملكة، مشيرا إلى أن المؤسسات السجنية تفتقد للمرافق الضرورية الخاصة بهذه الفئة الهشة سيّما الحوامل والمرضعات والأمهات إذ يتوفر المغرب على مؤسستين سجنيتين مخصصتين للنساء فقط وذلك في وقت يستمر حرمان السجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة من الولوجيات ومحلات النظافة.

وبلغ عدد نزيلات المؤسسات السجنية في المملكة، خلال سنة 2021، 2085 امرأة معتقلة بنسبة إجمالية تصل 34,2 بالمئة من عموم الساكنة السجنية، وصل عدد الحوامل منهن 48 امرأة، كما سجلت 70 ولادة داخل المؤسسات السجنية، فيما بلغ عدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم 94 طفلا وطفلة، بحسب المعطيات التي قدمها المرصد المغربي لحقوق الإنسان، ضمن تقريره السنوي حول أوضاع المؤسسات السجنية والسجناء والسجينات برسم سنة 2021 تحت شعار “حالة السجون مرآة المجتمع، فكيف نريدها؟”.

ونبّه المرصد إلى أنه رغم المجهودات المبذولة لتمتيع النساء السجينات بالحقوق المتعارف عليها، إلا أنهن يعانين صعوبات عديدة وإضافية مرتبطة بأوضاعهن كنساء أولا، خاصة التمييز وتداعيات المحيط الاجتماعي والثقافي الذي يدينهن وينظر إليهن نظرة دونية تحقيرية ونظرة المجتمع والأسرة إليهن كنساء سجينات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المعاناة تصاحبها معاناة أخرى داخل المؤسسة السجنية المفتقدة للمرافق الضرورية الخاصة بهذه الفئة الهشة من السجناء والتي لا تراعي خصوصيتهن ولا تستجيب لحاجياتهن سواء كنساء أو كحوامل أو كأمهات مرفقات بأطفالهن، يصعب معها توفير الخدمات الضرورية والأساسية (الخدمات الطبية والصحية تعادل الخدمات المحصل عليها خارج السجن، خدمات الصحة العقلية، النظافة الشخصية..).

وسجّل المرصد، أن السجون المغربية ومن أصل 77 مؤسسة سجنية لا تتوفر سوى على مؤسستين سجنيتين مخصصتين للنساء، لافتا إلى أنه يعمل في إطار مهام التحسيس بظروف اعتقال النساء السجينات في المغرب والحد من عدم المساواة بين الجنسين على إنجاز ونشر دراسة تشخيصية للمظاهر الاجتماعية والاقتصادية والجنائية وظروف احتجاز النساء لتشخيص الملامح الاجتماعية والاقتصادية / الجنائية وظروف اعتقال لنزيلات السكنة النسائية وتنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفات المؤسسات السجنية لتعزيز قدراتهن ودمج مقاربة النوع في الممارسة اليومية والوظيفية مع الساكنة السجنية النسائية، بالإضافة إلى عدة مبادرات وخدمات موجهة إلى النساء السجينات وعائلاتهم.

وقدّر المرصد عدد المعتقلين في وضعية إعاقة بـ 283 من عدد المعتقلين في المؤسسات السجنية ما يمثل 0.32 بالمئة من مجموع نزلاء المؤسسات السجنية 99 بالمئة منهم ذكور و1 بالمئة إناث، مشيرا إلى أنه هذا العدد عرف انخفاضا مقارنة مع سنة 2020، التي سجلت 290 معتقلا في وضعية إعاقة بنسبة 0.34 بالمئة.

وبالنسبة لوضعية هذه الفئة، فقد أدى إصدار المذكرة التنظيمية 93/15 إلى إثارة الانتباه  إلى المعتقلين في وضعية إعاقة خاصة مع  تخصيص بعض المركبات السجنية ،كالمركب السجني بسلا غرفة خاصة بالمعاقين المعتقلين بمصحة المؤسسة، مجهزة بتجهيزات صحية من أسرة منفردة للنوم، إضافة إلى مرافق صحية تناسب أوضاع المعاقين، إلا أنه في علاقة بالمعاملة العقابية يبدو واضحا قصور في أشكال التنبيه أو التخصيص، أو طبيعة المساعدة والدعم في المؤسسات السجنية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على التيسيرات الضرورية لكفالة التدريب والتكوين المناسبين.

من جهة أخرى، وبالرغم من صدور القانون المتعلق بالولوجيات، نبّه المصدر ذاته إلى أنه لم يتم إلى حد الآن إحداث ولوجيات ومحلات للنظافة خاصة بالأشخاص في وضعية اعاقة في كافة المرافق السجنية.

وتبعا للإحصائيات المتوصل بها من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فقد بلغ عدد السجناء الأجانب في السجون المغربية، خلال سنة 2020، ما مجموعه 1132 سجين وسجينة ضمنهم 69 امرأة، موزعين حسب جنسياتهم قارات إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا؛ وتحتل القارة الإفريقية المرتبة الأولى، تتصدرها دولة نيجريا بمجموع 114 سجينة وسجين.

وأكد المصدر ذاته، أن هذه الفئة تواجه صعوبات في الاندماج والتواصل مع محيطها، أهمها: مشكل اللغة والتواصل مع الآخر، البعد عن البلد الأصلي والأسرة، عدم مبالاة القنصليات بسجناء بلدانها ومتابعة أوضاعهم والبحث عن حلول لمشاكلهم، علاوة على معاناة بعض السجناء الأجانب من التمييز على أساس اللون من طرف السجناء أنفسهم ومن طرف الإدارة أحيانا.

وقد أصدر المرصد دليلا خاصا لفائدة هذه الفئة من السجناء باللغتين الفرنسية والإنجليزية تم تعميمه على السجناء الأجانب بالمغرب، ويعتمد الدليل على تحليل القوانين المرتبطة بالقطاع السجني والاتفاقيات المختلفة بين المغرب والدول الأخرى المتعلقة بالتعاون في المجال الجنائي والعدل، إضافة إلى تضمينه العديد من المعطيات لفائدة السجناء بصفة عامة والسجناء الأجانب بصفة خاصة ستمكنهم من التعرف على الواقع السجني بالمغرب واستيعاب طرق التعامل والإجراءات الخاصة بالحماية.