الفريق الحركي يقترح سحْب تحضير الميزانية من رؤساء مجالس الجهات  

تقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي جديد، يقضي بتغيير وتتميمالقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك من أجل تصحيح بعض الاختلالات التنظيمية والتدبيرية في عمل مجالس الجهات والتي أبانت عنها الممارسة في الولاية السابقة والحالية.

وتتلخص تعديلات الفريق الحركي لهذا القانون التنظيمي، في السعي لضمان تمثيل مختلف الفرق السياسية الممثلة في المجلس في مكتب المجلس الجهوي، على شاكلة الطريقة المعتمدة في انتخاب مجلسي البرلمان، وهو تعديل يقول الفريق النيابي، إن “من شأنه تغليب الهاجس التنموي في تدبير شؤون الجهة على حساب الهاجس السياسي وكذا المفهوم الجديد للتدبير التشاركي”.

ومن أجل ترسيخ المقاربة التشاركية والتدبير الجماعي، ركّز هذا المقترح، الذي اطلع عليه “مدار21” على  إشراك مكتب المجلس في تحضير الميزانية ووضع جدول أعمال الدورات بدل ترسيخ وتركيز القرار في يد الرئيس. كما ينص التعديل على إضافة كلمة مشروع الى عبارة الميزانية اعتبارا أن الوثيقة المحضرة تظل مشروعا الى غاية موافقة المجلس عليها والتأشير عليها من طرف السلطة المكلفة بالداخلية.

و يقترح الفريق الحركي أيضا بأن يستثنى من هذا القانون منع تمويل مشاريع الجمعيات ذات المنفعة العامة، والجمعيات ذات الأهداف الثقافية والفنية والرياضية البحتة، حسب أنظمتها الأساسية، على الرغم من وجود عضو من أعضاء الجهات في عضويتها، علما أن العضوية في الجمعيات، تعتبر حقا مكفولا بالدستور.

وسجل المقترح البرلماني،  أن “القوانين التنظيمية والعادية وغيرها يجب أن تكون منسجمة مع هذا الحق”، مضيفا أنه “تفاديا لأي تأثير محتمل، فإن هذه المبادرة التشريعية، تقترح انسحاب العضو الذي هو عضو في الجمعية في نفس الوقت من الاجتماع أثناء التصويت على تمويل مشاريع هذه الجمعيات.

كما يهدف هذا التعديل المقترح أيضا الى تعزيز الدور الرقابي للمعارضة وتمثيلها في حكامة المجلس طبقا لأحكام الفصل 10 من الدستور وكذلك إعمال التواصل الرقمي وإعفاء الجمعيات المعنية من التنقل، والتأسيس لرقمنة الإدارة وإدراجه في تبسيط مهمة الجمعيات في ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ومجالس الجماعات الترابية كحق من الحقوق الأساسية التي خولها الدستور.

وعلى مستوى آخر، يهدف هذا المقترح الى تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال توضيح المادة 227 وفرض إلزامية تمكين كل عضو بالمجلس من نسخة من التقرير السنوي الذي تنجزه المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للدارة الترابية بشكل مشترك.

ويطالب مقترح الفريق الحركي،  بتمكين المجلس من حقه في طلب تدخل المجلس الجهوي للحسابات، أما تعديل المادة 252 فالغاية منه هو تعزيز حق العموم من الاطلاع على مضامين ميزانية المجلس والبرامج المسطرة   في إطار الحق في الحصول على المعلومات.

وخلص الفريق البرلماني، إلى أن الغاية من وراء هذه المبادرة التشريعية،هي  الدعوة إلى فتح نقاش يؤسس لمراجعة شاملة للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية  لتقويم  اختلالات التجربة في ولايتها الانتدابية الأولى، وذلك على غرار المراجعة التي شملت القوانين التنظيمية ذات الصلة بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، وكذا التأسيس للجيل الثاني في مسار الجهوية المتقدمة وفق النموذج المغربي القائم على البعد التنموي.