الجواهري يرسم صورة قاتمة عن العجز المائي بالمغرب يحذر من تفاقم الوضع

أكد بنك المغرب ضمن تقريره السنوي أن التغير المناخي أضحى خلال السنوات الأخيرة، أحد أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية، مسجلا أنه “رغم الوعي المتزايد بهذه الإشكالية واعتماد المزيد من السياسات الرامية إلى التكيف مع هذا المشكل والتخفيف من حدّته، يبقى التقدم المسجل في هذا المجال بطيئا جدا”.

وسجل التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، قدمت “صورة قاتمة” بهذا الخصوص، إذ يشير تقريرها إلى أن هدف الحد من الاحترار المناخي في 1.5 درجة مئوية أصبح محط شكوك متزايدة مقارنة بالمرحلة ما قبل الصناعية.

وحذّر التقرير من أنه “إذا استمر هذا التوجه ستكون العواقب الإنسانية والاقتصادية وخيمة، إذ تعتبر دراسة لجامعة ستانفورد، أن الخسارات المتراكمة والناجمة عن التغير المناخي على الصعيد العالمي تقدر بنسبة تتراوح ما بين 10 في المئة و50 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للفرد في أفق 2100”.

وبحسب المصدر ذاته، تظل إفريقيا على وجه الخصوص، رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية للغاز، المسبب للاحتباس الحراري “جد ضعيفة” إزاء هذه المخاطر، حيث تشير التقييمات الأخيرة للأمم المتحدة إلى خسارة اقتصادية تناهز 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا إلى غاية 2050.

واعتبر التقرير أن مما يثير القلق أيضا أن التمويلات الضرورية لمواجهة هذا الخطر تفوق قدرات دول القارة، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي، أشار ضمن تقريره حول الآفاق الاقتصادية والإقليمية لـ2020 إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء، “ستحتاج سنويا إلى موارد تتراوح من 30 إلى 50 مليار دولار من التمويلات الإضافية خلال العقد الحالي من أجل تنفيذ سياسات التكيف مع التغيرات المناخية”.

وأكد تقرير بنك المغرب أنه نظرا لموقعه الجغرافي، فالمغرب معرض بشدة لهذه الظاهرة مع تبعات اقتصادية واجتماعية هامة، فقد سجل ما بين 1970 و2020 توجها نحو الارتفاع في درجة الحرارة بواقع 0.21 درجة مئوية في المتوسط كل عشر سنوات في حين انخرطت التساقطات المطرية في منحى تنازلي بنسبة 4.2 في المئة كل عشر سنوات.

وسجل تقرير الجواهري أنه في ظل هذه الظروف “يتزايد العجز المائي للبلد بطريقة مقلقة، متفاقما بفعل الضغط الديمغرافي والحاجيات المتنامية للقطاعات الاقتصادية، لاسيما الفلاحة التي تستحوذ على حوالي 88 في المئة، من الاستهلاك الوطني”.

وأوضح التقرير، أنه حسب مؤشرات البنك الدولي، يعد المغرب من ضمن الدول الأقل وفرة للموارد المائية للفرد الواحد مع قدرة مائية محدودة في 645 متر مكعب للفرد وهو مستوى أدنى بكثير من “عتبة الفقر المائي” المقدرة بواقع 1000 م مكعب للفرد، وقد ينخفض مع حلول سنة 2050 ليصل إلى مستوى قريب من عتبة الندرة الشديدة للمياه” المحددة في 500 م مكعب.

وذكر بنك المغرب أنه “إذا كان صحيحا أن المغرب يزخر بإمكانيات مهمة من حيث الموارد المائية غير التقليدية، مثل مياه البحر، إلا أن القدرات الإنتاجية لهذه الأخيرة، تبقى ضعيفة، ومحدودة بالخصوص بالتكلفة المرتفعة لتعبئتها”.

ولمواجهة هذه الوضعية، يبقى من الضروري، وفق بنك المغرب، تغيير نمط إعداد السياسات العمومية واعتماد مقاربة شاملة وبالخصوص صارمة لتعزيز الوعي بالاعتبارات المناخية في أي قرار يؤخذ في المجال العام أو الخاص.

وبموازاة مع ذلك، شدد المصدر ذاته، على أنه يتعين على المملكة رفع استثماراتها في البنيات التحتية المائية القادرة على التكيف، حيث ستمكنه هذه الأخيرة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي من تقليص خسرات الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 60 بالمئة والتخفيف من الصدمات على الدين العمومي.