وزارتا الداخلية والتعمير تحددان آخر أجل لاقتراح تعيين مراقبي البناء

طالبت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في دورية مشتركة بإرسال اقتراحات تعيين مراقبي التعمير والبناء وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة في أجل أقصاه 20 غشت المقبل، مع التقيد بالإجراءات الجديدة الخاصة بالمراقبة.

وحسب الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، رؤساء مجالس الجماعات، المفتشون الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، مديري الوكالات الحضرية، فإنهم مطالبون بموافاة المصالح المركزية، داخل أجل أقصاه 20 غشت 2022، باقتراحات تعيين مراقبي التعمير، وفق الشروط التنظيمية الواردة بالمرسوم رقم 2.19.409.

كما دعت التي وقعها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التقيد بمقتضيات الدورية وبالإجراءات المضمنة بها مع موافاة المصالح المركزية بتقارير حول مختلف الإشكاليات التي تعترض التفعيل الأمثل لمنظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء واقتراحاتكم من أجل تجاوز الإشكاليات المثارة.

وأوضحت الدورية أن المقترحات الصادرة عن الولاة والعمال يجب أن ترسل إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات التابعة للكتابة العامة بوزارة الداخلية، أما للاقتراحات الصادرة عن المفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، فترسل إلى مديرية الشؤون القانونية- قطاع التعمير التابعة للكتابة العامة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأشارت الوزارتان إلى أن الدورية، التي تتوفر “مدار21” على نسخة منها، إلى استكمال تنزيل منظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، بما يمكن تحقيق الأهداف والغايات المبررة لإصدارها، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات من قبيل اقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، وتنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء وتوحيد منهجية إعمالها.