الحكومة تتوقع تحقيق انتعاش في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة
سجّلت الحكومة ارتفاعا ملحوظا في المبادلات التجارية بالمملكة إلى حدود متم يونيو 2022، نتيجة لاستمرار زيادة أسعار السلع، لا سيما المحروقات والحبوب متوقعة تحقيق انتعاش في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة.
وجاء في عرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول “تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية للثلات سنوات 2023 – 2025″، أنه تم تسجيل تطور إيجابي هم جميع القطاعات التصديرية بنسبة 41 في المائة، وارتفاع في الواردات بنسبة 39 في المائة، مشيرة إلى أن معدل تغطية الواردات بالصادرات تحسن بـ 0,7 في المائة ليبلغ 60,2 في المائة.
وسجّل العرض الذي اطلعت عليه “مدار21″، أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 96,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2021 إلى 47,6 مليار درهم، وارتفعت الصادرات الأخرى بنسبة 27,4 في المائة إلى 128,8 مليار درهم، مقابل ارتفاع كلفة واردات الطاقة بنسبة 113,8 في المائة إلى 54,6 مليار درهم، والمواد الغذائية بنسبة 31,8 في المائة إلى 37,1 مليار درهم، والسلع الأخرى بنسبة 28,4 في المائة إلى 201,5 مليار درهم.
وأبرز العرض وجود تطور إيجابي لصادرات المهن العالمية بالمغرب نتيجة تحسن الطلب الخارجي الموجه للمملكة وارتفاع أسعار المواد المصدرة، مبرزة في هذا الصدد ارتفاع صادرات صناعة السيارات بـ 24,4 في المائة إلى 41,4 مليار درهم، والمنتجات الفلاحية والغذائية بـ 24 في المائة إلى 40,3 مليار درهم، وصناعة الطائرات بـ 61,5 في المائة إلى 8,9 ملايير درهم.
وتتوقع الحكومة، تحقيق انتعاش في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة بنسبة 10,8 في المائة لتبلغ قيمتها 7,7 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق باحتياطيات الصرف، أفاد العرض بأنها بلغت 327 مليار درهم حتى متم يونيو 2022، مشيرة إلى أن الاحتياطيات الدولية لبنك المغرب تظل في مستوى مريح يسمح بتغطية 6 أشهر من الواردات.
وأكد المصدر ذاته، وجود انتعاش كبير لعائدات السياحة بنسبة 173 في المائة إلى 20,3 مليار درهم حتى متم شهر ماي، واستمرار التطور الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة بعد الارتفاع الكبير الذي تجاوز 50 في المائة متم شهر ماي من سنة 2021، مشيرة إلى أن هذه المداخيل مكنت من تغطية 50,2 في المائة من العجز التجاري، مقابل 51,5 في المائة حتى متم شهر ماي من 2021.
