العلوي: الحماية الاجتماعية رافعة متميزة لتقليص حجم القطاع غير الرسمي
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أول أمس الثلاثاء بالصخيرات، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يمثل رافعة متميزة لتقليص حجم القطاع غير الرسمي.
وقالت فتاح، في مداخلتها خلال افتتاح الملتقى الدولي تحت شعار “الحماية الاجتماعية: ورش سيادي”، إن هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبرى للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، هو برنامج طموح يهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان التوازن الاقتصادي.
وأوضحت أنه، لإنجاح هذا المشروع، سيكون من الضروري التحلي بالابتكار لتطوير آليات جديدة والسماح للقطاع غير الرسمي بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية الجيدة، وبالتالي المساهمة في جهود التضامن الوطنية، من خلال إحداث مصادر التمويل التي يحتاجها النظام من أجل استدامته.
كما كشفت الوزيرة أنه، على الرغم من السياق الدولي غير المواتي، فإن الحكومة مصممة على الوفاء بجميع التزاماتها في ما يتعلق بتنفيذ هذا الإصلاح الهيكلي، وذلك بفضل الصمود الملحوظ للإطار الماكرو اقتصادي، مشيرة إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل فرصة حقيقية لدعم القدرة الشرائية للأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا الملتقى يكتسي أهمية كبيرة، بالنظر إلى أنه يسلط الضوء على أحد أهم المواضيع في بلادنا وهو تعميم الحماية الاجتماعية.
كما أكد لقجع، الذي يعد أيضا رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، أن هذا المشروع الملكي يتطلب رؤية استراتيجية وكفاءات تقنية وإدارية لتنفيذه، مشير ا إلى أن هذا المشروع يشكل ثورة حقيقية تأتي كتتويج لعملية التحديث، التي ساهمت في تحقيق العديد من المكتسبات.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية هذا المشروع في تطوير المجتمع المغربي، مؤكدا أنه يتماشى مع الخيارات الاستراتيجية للملك محمد السادس من حيث التنمية والتحديث في بلادنا، والتي تأخذ في الاعتبار الانسجام والتكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
ويسعى الملتقى، المنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، وبتنظيم من وزارة المالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، كفضاء مفتوح للنقاش والتفكير وتبادل الآراء، إلى صياغة مقترحات عملية من شأنها المساهمة في التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية في المغرب.
