دولي

جمعية القانون الدستوري تتخوف من الدفع بتونس نحو المجهول

جمعية القانون الدستوري تتخوف من الدفع بتونس نحو المجهول

عبَّرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري عن تخوفها من الدفع بتونس نحو المجهول، نتيجة مخاطر تركيز السلطات لدى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، داعية إياه إلى توضيح الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، وطريقة إدارته لحالة الاستثناء في الأيام المقبلة سيما أن تواصل هذه الحالة لمدة تتجاوز الثلاثين يوما، يقتضي بث المحكمة الدستورية.

وجاء في بيان للجمعية التونسية، أن تواصل حالة الاستثناء، سيمكن رئيس الجمهورية من مواصلة احتكار جميع السلطات دون أي رقابة، مما سيفتح الباب على عدة انحرافات، على خلاف ما اعتبره قيس سعيد، أن الإجراءات المتخذة لا تشكل تعليقا للدستور ولا خروجا عن الشرعية الدستورية وإنما جاءت لضرورة إرساء السلم الاجتماعي.

وأوضح البيان أن تجميد جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل80، وذلك لأن هذا الأخير ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصاته.

ودعت الجمعية التونسية رئيس الجمهورية إلى استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإلى إعلام رئيس المحكمة الدستورية، باعتباره “إجراء شكليا في هذه المرحلة من تفعيل الفصل 80 لم يتم وذلك نتيجة تعمّد عرقلة تركيزها، مما يجعل هذا الإعلام إجراء مستحيلا”.

وفي هذا السياق، ناشدت الجمعية رئيس الجمهورية، الذي اختار ذكرى إعلان الجمهورية لإعلان حالة الاستثناء الدستوري، أن يلتزم بمقومات النظام الجمهوري وبما صرح به في علاقة باحترام الدستور واحترام الحقوق والحريات الدستورية وإلى عدم الانحراف بما يتيحه له الفصل 80 من سلطات استثنائية لتغيير الدستور والنظام السياسي.

وأشارت الجمعية إلى أن تونس تعيش منذ أشهر أزمة غير مسبوقة ومتعددة الأبعاد بلغت ذروتها يوم 25 يوليوز، الذكرى الرابعة والستين لإعلان الجمهورية، إذ شهدت كامل البلاد التونسية تحركات شعبية جابت كامل تراب الجمهورية طالبت بحل مجلس نواب الشعب وبرحيل الحكومة.

يُشار إلى أن قرار تجميد جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وترؤس النيابة العمومية وإعفاء رئيس الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد يختار فريقه الحكومي، جاء على خلفية ترؤس رئيس الجمهورية، أمس الأحد، اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية للدولة أعلن عقبه حالة الاستثناء المنصوص عليها بالفصل 80 من دستور 2014.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News