فرنسا تصادق على قانون لحماية القدرة الشرائية

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أولية على مشروع قانون “المتعلق بالتدابير المستعجلة لحماية القدرة الشرائية”، في سياق يتسم بالتضخم المتسارع وارتفاع أسعار الطاقة.

وتم التصويت على هذا النص الذي قدمته الحكومة، بأغلبية ساحقة بلغت 341 صوتا، فيما امتنع 21 عن التصويت و116 صوتوا ضد، عند حوالي الساعة 5 و50 دقيقة صباحا، بعد مناقشات ساخنة وطويلة.

وعرفت المناقشات التي استمرت لما يزيد عن أربعة أيام، تقديم أكثر من 1100 ملتمس تعديل، تم اعتماد عدد قليل منها فقط – حوالي 80 – في النهاية.

وكتب وزير الاقتصاد والمالية، برونو لومير، على تويتر، “تم اعتماد الجزء الأول من حزمة الإجراءات المتعلقة بالقدرة الشرائية من قبل الجمعية الوطنية. إنها خطوة مهمة في حماية القدرة الشرائية للفرنسيين”.