النواب التونسي يرفض قرارات سعيد ويعتبرها “باطلة ومنحرفة عن الدستور”
أعلن مجلس نواب الشعب التونسي، رفضه المطلق و إدانته الشديدة لما أعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد، معتبرا “جميع قراراته باطلة و تنطوى علي خرق جسيم للدستور و انحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله علي موافقة رئيس مجلس نواب الشعب علي هذه التدابير. ”
وحمل مكتب مجلس نواب الشعب، في بيان أصدره عقب انعقاد اجتماع له صباح اليوم الاثنين 26 يوليوز 2021 برئاسة راشد الغنوشي، قيس سعيد رئيس الدولة جميع التبعات الأخلاقية والقانونية و الجزائية لدعوته هذه، فإنه يعتبرها كأنها لم تكن ابدا ومطلقا.
ودعا البيان، الجيش التونسي الوطني وقواتنا الامنية الجمهورية الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والادارية وتامين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون.
وطالب المصدر ذاته، النواب بالدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديموقراطية، معلنا “رفضه المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد”، مع حث النواب على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا.
أكد المكتب على أن مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، مجددا عميق تقديره للجهود المضنية للإدارة البرلمانية وخاصة في هذه الظروف الصعبة ويؤكد ضرورة التزام الدولة بتامين استمرارية عمل المرفق العمومي عامة والادارة البرلمانية خاصة.
كما جدد المكتب ثقة مجلس نواب الشعب في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة، وفي الإدارة التونسية الشامخة التي تنكسر تحت لواء إخلاصها للوطن كل دعوات التعطيل والتقسيم والفتنة والتحريض من أجل إراقة الدماء لا قدر الله، داعيا الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى الهدوء و الطمأنينة و الاستعداد للدفاع عن استقلال تونس و حرية شعبها وتجربها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة.
وعبّر المصدر ذاته، عن شكره لجميع النواب والمجالس المنتخبة والهيئات البرلمانية الاقليمية والدولية في المنطقة العربية والعالم الذين عبروا لرئاسة مجلس نواب الشعب عن تضامنهم ووقوفهم الى جانب الشرعية الشعبية المنتخبية ورفضهم المس من التجربة التونسية الفريدة.
في المقابل، طالب مجلس نواب الشعب التونسي، هيئات الامم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الافريقي و جميع الهيئات الإقليمية والدولية البرلمانية، بالوقوف بوضوح مع أول برلمان تونسي منتخب بصفة حرة وديمقراطية ونزبهة ورفض كل دعوة لتعطيل أعماله.
