عقب دخوله حيز التطبيق..إسرائيل أوّل المستفيدين من قرار التأشيرة الإلكترونية

دخل اليوم الأحد 10 يوليوز الجاري، قرار الحكومة اعتماد التأشيرة الإلكترونية لفائدة مواطني 49 دولة، حيز التطبيق، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة بتعليمات ملكية ومن أجل مواكبة القطاع السياحي وتوفير كل إمكانيات نجاح الموسم السياحي الحالي،

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أوضح  أن هذا القرار يأتي لتسهيل حصول المواطنين الأجانب الراغبين في زيارة المملكة على تأشيرة الولوج إلى التراب الوطني، وكذا لمواجهة صعوبات التنقل إلى قنصليات المملكة بالخارج جراء تفشي جائحة كوفيد-19.

وأكد بايتاس أن هذه التأشيرة تستهدف مواطني 49 دولة وتهم ثلاث فئات؛ يتعلق الأمر بالمواطنين الأجانب الخاضعين لنظام التأشيرة والمقيمين ببلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا ونيوزلندا، والمواطنين الأجانب الخاضعين لنظام التأشيرة والحاملين لتأشيرة “شنغن” أو تأشيرات الولوج لكل من الولايات المتحدة، كندا، اليابان، أستراليا، المملكة المتحدة، إرلندا، ونيوزلندا، وكذا مواطني إسرائيل وتايلند.

وتتراوح مدة صلاحية هذه التأشيرة الإلكترونية، التي سيمكن الحصول عليها عبر منصة رقمية سيتم إطلاقها لهذه الغاية في ظرف 24 ساعة في الحالات المستعجلة أو 72 ساعة في الظروف العادية، بين 30 يوما و6 أشهر، بحسب الوزير.

وأشار إلى أنه سيتم نشر الرسوم المتعلقة بهذه التأشيرة في الجريدة الرسمية للمملكة قريبا، مبرزا أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعكف على تنزيل هذا الإجراء الهادف إلى تطوير وعصرنة العمل القنصلي بمختلف البعثات الدبلوماسية، وانخراط المغرب في التوجه الدولي نحو الرقمنة وتيسير الحصول على تأشيرة المملكة، ومواكبة القطاع السياحي الوطني، وذلك من خلال تعبئة 15 إطارا و4 قناصلة.

في غضون ذلك، أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة،أن التأشيرة الإلكترونية، التي تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب على الصعيدين الوطني والدولي لرقمنة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، تكرس تحديث العمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، كما أوصت بذلك استراتيجية الوزارة بخصوص إصلاح هذا المجال.

وحسب بلاغ للوزارة، فإن هذه التأشيرة الإلكترونية تعتبر ترخيصا لشخص واحد، تمتد صلاحيتها 180 يوما كحد أقصى ، ابتداء من تاريخ إصدارها ، وتتيح الولوج إلى التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى.

وذكر البلاغ أن ثلاث فئات من المواطنين الأجانب ستستفيد من التأشيرة الالكترونية، وهم مواطنو عدد من البلدان، المحددة في قائمة موضوعة من طرف السلطات المغربية المختصة (تايلاند وإسرائيل كمرحلة أولى)، والمواطنون الأجانب الذين يتوفرون على تصريح بالإقامة أو بالإقامة المؤقتة ساري المفعول 180 يوما على الأقل عند تاريخ إيداع طلب التأشيرة الإلكترونية، والمقيمون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، النرويج، نيوزيلندا، سويسرا، وكذلك الرعايا الأجانب الحاملون لإحدى التأشيرات غير الإلكترونية من بلدان شنغن، الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، المملكة المتحدة، إيرلندا، نيوزيلندا، متعددة الدخول وصالحة لمدة 90 يوما على الأقل في تاريخ إيداع طلب التأشيرة الالكترونية.

وستتم معالجة الطلبات المقدمة عبر الإنترنت، حسب البلاغ، من طرف المواطنين المعنيين ، عبر منصة www.acces-maroc.ma ، والمتعلقة بتأشيرات “السياحة” أو “الأعمال” ، في أجل 24 ساعة “تأشيرة سريعة” (Visa Express) و 72 ساعة “تأشيرة موحدة” (Visa Standard).

ومن أجل إطلاق “التأشيرة الالكترونية”، وضعت الوزارة بتنسيق مع القطاعات المعنية، إطارا قانونيا للتأشيرة الالكترونية ووسائل تبادل المعطيات في هذا المجال. وسيؤمن عملية معالجة طلبات “التأشيرة الإلكترونية”، ضمن الآجال المحددة، يضيف المصدر ذاته، أطر مكونة لهذا الغرض ، عبر منصة www.acces-maroc.ma ، التي طورها مهندسو وتقنيو هذا القطاع.