أخنوش: لم يعد أمام المغرب خيار للتعجيل بإصلاح التعليم لضمان السلم الاجتماعي
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن “الوعي العميق تعزز خلال الآونة الأخيرة بمختلف تحدياتها الصحية والجيواستراتيجية بأن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين”.
وأضاف أخنوش، في معرض جواب له اليوم الثلاثاء على سؤال محوري حول “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، و”هو هدف ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقية لتغيير السلوكات التدبيرية ووضع إطار عمل واضح وطموح”.
وسجل رئيس الحكومة أنه “لم يعد أمام بلادنا خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومة التعليم بما يسمح بضمان جودة عالية للعرض المدرسي والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل.
وشدد أخنوش على أن الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات ترسيخ الدولة الاجتماعية عبر الالتزام بإنجاح مدرسة تكافؤ الفرص وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة كمدخلين أساسيين لتمكين كل مواطن من حقه الدستوري في التعليم الجيد وتمكينه من الارتقاء الفردي والاجتماعي، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي، وضع تصورا متكاملا لضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم من خلال ستة مداخل أساسية.
ويتعلق الأمر، وفق ما أوضح رئيس الحكومة، بتعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة، وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، بالإضافة إلى تعميم المدراس الجماعاتية وتوفير النقل والمطاعم المدرسية.
كما تتمثل هذه المرتكزات يضيف أخنوش، في ردّ الاعتبار لمهنة التدريس، وتعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التكوين المهني والتكوين المستمر.
واعتبر، أن هذه المداخل هي التي ستمكن من تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي سبق له أن عبر عن طموحه في إحداث نهضة حقيقية لمنظومة التعليم بالمغرب ووضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي في أفق 2035، من خلال تمكين هذه الأخيرة من الآليات اللازمة لتلقين المهارات الأساسية وضمان الاندماج الاجتماعي للمتمدرسين ودعم نجاحهم الأكاديمي والمهني.
وخلص أخنوش إلى أنه “من الضروري اليوم تجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد التي يعانيها النظام التربوي الوطني، والمتمثلة في استرجاع ثقة الأسر المغربية إزاء المؤسسات التربوية وهيئاتها التعليمية، وإعادة بناء دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها العالم اليوم، وكذا من أجل الانسجام مع الرؤية الاستراتجية للإصلاح للوصول إلى مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء”.
