الرميلي تنهي فوضى التعمير بالبيضاء بخلق لجنة للتدقيق ودراسة الملفات

في سعي منها لتطويق فوضى التعمير العارمة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، قررت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، خلق لجنة للتدقيق ودراسة الملفات الخاصة بالتعمير في أجل لا يتعدّى 48 ساعة.

وبحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ”مدار21″، فإن الرميلي عمدت إلى خلق اللجنة الخاصة المذكورة، بهدف تعويض التقنيين الذين كانت مهمتهم طيلة السنوات الفائتة اتخاد قرارات التعمير في أكبر مدينة في المغرب، ما أسفر عن حدوث حالة من الفوضى في القطاع.

وأفادت مصادر الجريدة بأن اللجنة المذكورة والمكونة من رئيسة مصلحة التعمير والمديرة، إلى جانب رئيسة المجلس، تمكّنت من تحصيل أزيد من 25 مليون درهم في ظرف ستة أشهر.

وتعوّل الرميلي على اللجنة من أجل معالجة الاختلالات التي لطالما عرقلت القطاع وأسهمت في تفشي حالة الفوضى والانتكاسات المتتالية التي ما لبثت تؤرق بال المجلس لسنوات.

وذكرت مصادر الجريدة، أن إحداث اللجنة من طرف جاء عقب تسجيل رئيسة مجلس المدينة، للعديد من الخروقات في الملفات التي كان يوقع عليها تقنيين فقط، حيث تمكنت من الوقوف على وجود العشرات من الملفات الناقصة والتي يتم التأشير عليها.

وتقدّم اللجنة المذكورة المساعدة للتقنيين، حيث تقوم بدراسة الملفات الخاصة بالتعمير قبل المصادقة عليها، بعد فحصها بخصوص الوضعية الضريبية ومدى احترام جميع المساطر التي ينص عليها القانون.

وبحسب مراسلة تحصّلت عليها “مدار21″، فإن اللجنة المذكورة ستعالج طلبات وملفات الحصول على إذن التعمير والتخطيط والتقسيم، التجزئات السكنية البناء والتعديل، المودعة في منصة “Rokhas ” من أجل ضمان استجابة الدوائر المختصة في جماعة الدار البيضاء، ولا سيما ما يهم تصاريح تخطيط المدن، وذلك في المواعيد التنظيمية، ووفقا للوائح البناء.

وحسب المراسلة، فإن فحص الطلبات المذكورة والملفات المجدولة من طرف اللجنة المذكورة وكذلك لإبداء آرائهم سيكون في أجل أقصاه 48 ساعة من التاريخ المحدد لكل ملف، كما سيتم فحص الآراء ومتابعتها من قبل المديرين التنفيذيين، فيما سيتم متابعة أي تأخير عن المواعيد النهائية وعدم الامتثال لقرارات المسؤولين مع طلب مذكرة تفسيرية وعقوبة في حالة عدم الرد.