العلمي يدعو حركة عدم الانحياز لاحترام الوحدة الترابية والتصدي للانفصال

شدّد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على أهمية احترام الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، للوحدة الترابية للدول الأعضاء كما لباقي أعضاء المجموعة الدولية، باعتباره “ضرورة مركزية” من أجل رفع مستوى التعاون ومواجهة التحديات المطروحة.

وأكد رئيس مجلس النواب، في كلمة له ضمن المؤتمر التأسيسي للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بباكو في جمهورية أذربيجان، ضرورة توفر “احترام سيادة دولنا، واحترام الوحدة الترابية لكافة الأعضاء، كما لباقي أعضاء المجموعة الدولية”، مشيرا إلى أن “أخطر التحديات التي تواجه مجموعَتنا الجيوسياسية هي تفكيك الدول وانهيار أنظمة سياسية والانفصال، حيث تكون التربة خصبة للإرهاب والتعصب”.

وأبرز المتحدث أهمية الترافع عن التعاون بين أعضاء الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، والرفع من درجة هذا التعاون إلى شراكةٍ متعددةِ الأطراف، وجعل تضامن هذه الدول والبرلمانات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، عقيدةً أساسية، مشيرا إلى أن “مناطق مختلفة باتت مسرحا للعديد من الأزمات، التي أصبحت تزداد نفوذا بدعم من دول تحت غطاء الدفاع عن مبادئ وقيم نبيلة، في حين أنه لا تنميةَ، ولا تقدمَ ولا بناءَ مُؤسساتيا دون سلمٍ وأمنٍ، ودون حدود آمنة بين الدول، حيث تزدهر التجارة والأعمال والمبادلات وتنقل الأشخاص”.

ولفت العلمي، الذي يرأس وفدا برلمانيا رفيع المستوى في أشغال المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، المنعقد في الفترة الممتدة ما بين 29 و2 يوليوز الجاري بباكو، إلى أن “المستقبلَ لبلدان برلمان دول حركة عدم الانحياز إذا تم التمسك بعقيدةِ التعاون والتضامن والسلم والاحترام المتبادل، وإذا ما تم الحرص على النجاح في الوقاية من الأزمات وتسويتها”.

يذكر أن هذا الاجتماع، يأتي في أعقاب الاجتماع التأسيسي لهذه الشبكة، الذي انعقد بمدريد على هامش أشغال الدورة 143 للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد في نونبر الماضي.

وتسعى هذه الهيئة إلى تكريس الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز التي تأسست في مؤتمر باندونغ سنة 1955، وكانت المملكة المغربية من بين مؤسسيها.

وستعمل الهيئة ذاتها على “ضمان الدعم البرلماني لتجسيد هذه الالتزامات من خلال توفير إطار للتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في الحركة، والارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية بين مختلف الهيئات البرلمانية الدولية من أجل توسيع التنسيق البرلماني، خاصة في ما يتعلق بالتغيرات المناخية، والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية المستدامة”.