الحكومة: نعيش حالة اللايقين والظروف غير مواتية لإصلاح المقاصة
أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أنه “يجب أن نستحضر الحفاظ على قدرة الدولة، على التدخل في كل الظروف ما دمنا نعيش في وضع اللايقين على المستوى العالمي حيث يستحيل التكهن بما ستؤول إليه الأمور دوليا أمام تفاقم الأوضاع الجيوسياسية. ”
وجوابا على مطالب برلمانية، بإصلاح صندوق المقاصة، سجل لقجع ضمن جواب تلاه نيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أمام مجلس المستشارين، الدور الذي لعبه ويلعبه هذا الصندوق في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية النسيج الإنتاجي الوطني من تقلبات الأسعار في السوق الدولية.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن التقلبات الأخيرة والغير متوقعة في الأسعار وحرص الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظرفية الصعبة، تجعل الظروف غير مواتية لمباشرة هذا الإصلاح في الوقت الحالي، مسجلا أن الحكومة ملتزمة بالإنصات الدائم وعلى أتم الاستعداد لمناقشة أي اقتراحات بروح المسؤولية والواقعية والشفافية.
واعتبر الوزير المكلف بالميزانية، أن محدودية هذا النظام التي تكمن بالأساس في شموليته، واستهدافه لكل الفئات بما في ذلك الفئات الغير محتاجة للدعم، وهو ما يزيد من تكاليف المقاصة ويحد من وقعها الاجتماعي على الفئات المعوزة.
وأشار لقجع، إلى مصادقة البرلمان بالإجماع على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي نص على الخصوص في المادتين 8 و13 منه، على إصلاح المقاصة من أجل توفير الموارد اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، وخاصة التعويضات العائلية.
وأوضح الوزير، أن التدخل لإيجاد حلول متوازنة تخفف ثقل الأسعار على المواطن وفي نفس الوقت تضمن السير العادي لحياة المجتمع، والسير العادي للخدمات العمومية، اجتماعية واقتصادية وأمنية وغيرها، وكذا الالتزام بتنفيذ المشاريع التنموية وفق ما هو مخطط لها، فهنا فليتنافس المتنافسون.
وسجل لقجع، أن الحكومة لجأت إلى الخيارات التي تعتقد أنها صائبة، وهي خيارات أشاد بها صندوق النقد الدولي، ووكالة التصنيف الائتماني، مبرزا أن لهذا التقييم والتصنيف أهمية، ليس من زاوية كسب نقط إيجابية من هذه الجهة أو تلك، ولكن لأن ذلك يعتبر مرتكزا أساسيا لدى المستثمرين والمانحين ومختلف الشركاء الأجانب في تحديد مستوى ثقتهم في اقتصادنا الوطني
