الداخلية ترصد 700 مليون درهم سنويا لمواجهة عجز الجماعات
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة لا تدخر جهدا في بلورة وتطبيق مجموعة من التدابير والإجراءات لتدبير المالية المحلية وإصلاح النظام الجبائي، مسجلا أن الوزارة عملت على اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية والتدبيرية في إطار سعيها الدائم للارتقاء بتدبير المالية المحلية وتنويع مداخيلها.
وفي معرض جواب على سؤال برلماني بمجلس المستشارين، أوضح لفتيت، أن هذه الإجراءات تشمل بالأساس تنزيل مقتضيات القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وإعداد مشروع قانون يتعلق بالإتاوات والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية.
وكشف الوزير، أنه تم اعتماد نظامين معلوماتيين مندمجين لتدبير مداخيل جبايات ونفقات الجماعات الترابية، وتحسين عمليات تحصيل الرسوم الترابية، ودعم ميزانيات الجماعات التي تعاني من العجز بمبالغ سنوية تتجاوز 700 مليون درهم، والسهر على المساهمة في تمويل المشاريع التنموية التي لا تقوى بعض الجماعات على إنجازها لمحدودية مواردها المالية.
وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية عملت على اعتماد مجموعة من الإجراءات من أجل تقليص ما يعرف “بالباقي استخلاصه”، تتجلى في الرفع من قدرات الإدارة الجبائية المحلية من خلال اعتماد هيكلة جديدة لهذه الإدارة قصد وضعها رهن إشارة الإدارة الترابية، ودعم الموارد البشرية بالكفاءات الضرورية وتبني برامج تكوينية ملائمة.
كما تتمثل إجراءات الوزارة على هذا المستوى، -يضيف الوزير- في تحسين التنسيق بين كافة الأطراف المكلفة بتدبير الجبايات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وتعميم نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل جبايات الجماعات الترابية، وإضفاء الطابع اللامادي على كنانيش الاستخلاص، والتدبير الرقمي لأوامر استخلاص المداخيل بشراكة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت على إدخال عدة إصلاحات نوعية على النظام الجبائي المحلي، من أجل مواكبة وإنجاح ورش اللامركزية الذي انخرطت فيه المملكة منذ الاستقلال، وذلك من خلال مده باستمرار بالأدوات التوجيهية والتنظيمية اللازمة ليضطلع بدوره المحوري في هذا الورش التنموي.
