تأخر تطبيق قانون “الإيواء السياحي” يجرعمور للمساءلة
دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الأخرى
وطالب ممثل نقابة الحلوطي بمجلس المستشارين، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة السياحة، بالكشف عن عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إخراج هذه النصوص التنظيمية بشكل مستعجل لضمان حسن تفعيل مقتضيات هذا القانون.
وذكر السطي، ضمن سؤاله، أن “القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 صادر في 18 من شوال 1436 (4 اغسطس 2015) إطار متقدما لتنظيم نشاط الإيواء السياحي ببلادنا، بما يتيحه من تأطير لمختلف الأنواع المنتشرة من الإيواء السياحي.
وأشار البرلماني ذاته، هذا القانون يحيل على العديد من النصوص التنظيمية والتطبيقية لضمان حسن تطبيقه، لاسيما وأن المادة 57 منه تنص على دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمي.
