150 ألف أسرة تسكن بأحياء الصفيح والمنصوري تعد بسجل وطني لترحيلها
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن استفادة 300 ألف أسرة من برنامج “مدن بدون صفيح”، بغلاف مالي بلغ 40 مليار درهم، ساهمت الوزارة فيه ب 10 مليار درهم، مسجلة أنه على الرغم من المجهود الكبير المبذول، فإن 150 ألف أسرة لم يتم ترحيلها ولم يتم إيجاد حلول لها.
وتحدثت المنصوري، في معرض جوابها على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول ” القضاء على دور الصفيح في بلادنا”، عن عدد من الإكراهات التي يواجهها البرنامج، ومن بينها الانتشار المستمر للسكن الصفيحي، وإشكالية الإحصاء، والنقص في الوعاء العقاري، وضعف القدرة الشرائية للسكان، وضعف الالتقائية بين الشركاء ومشكل الحكامة.
ومن ضمن الحلول لتجاوز هاته الإكراهات، كشفت وزيرة التعمير، عن بلورة مقاربة جديدة واعتماد التكنولوجيات الحديثة لضبط الإحصاء، وخلق سجل وطني موحد يحصر المستفيدين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك فاعلين جدد وخصوصا الجهات.
واعتبرت المنصوري، أن برنامج مدن بدون صفيح انطلق سنة 2004، يشكل إحدى أهم أولويات الحكومة لتأثيره الإيجابي على التنمية والعيش الكريم للساكنة، مذكرة بالأهداف المسطرة سنة 2004 لهذا البرنامج المتمثلة في أن تستفيد 270 ألف أسرة بناء على إحصاء 2004 و إعلان 85 مدينة بدون صفيح في أفق 2010.
وشددت على أنه “كان من الصعب تحقيق هذه الأهداف نظرا للطبيعة الدينامية لهذه الظاهرة المرتبطة بنسبة التمدن والهجرة، وأشارت إلى أن “هناك اكراهات تفرض مقاربة جديدة و هناك حلول تتعلق بالأسر المتعاقد بشأنها، حيث تسهر الوزارة مع الشركاء على تسريع انجاز المشاريع وعملية الترحيل و على المواكبة الاجتماعية.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن هناك أيضا أوراشا لإعادة الإسكان في عين المكان أو في المحيط في حدود الممكن و تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة سكان دور الصفيح. كما تم اشراك فاعلين جدد خصوصا الجهات.
وأوضحت الوزيرة، أنه من أصل 150 أسرة لا زالت لم تستفد من البرنامج، هناك 61 ألف أسرة في طور المعالجة، مشيرة إلى مصادقة وزارة السكنة وسياسة المدنية خلال السنة الجارية، على اتفاقيتين جديدتين بتكلفة إجمالية تقدر ب 1,5 مليار درهم تساهم فيها الوزارة بما يناهز 300 مليون درهم.
وأبرزت المنصوري، أن هاتين الاتفاقيتين، ستحسن ظروف عيش 12 ألف و613 أسرة من قاطني دور الصفيح، مسجلة في المقابل أن 70 في المئة من ظاهرة دور الصفيح تتركز في التجمعات الكبرى خصوصا تمارة الدار البيضاء مراكش سلا كرسيف العرائش الصخيرات.
وقالت المنصوري، : “لهذا السبب قررت الوزارة التركيز على هذه التجمعات كهدف أول”، وأشارت إلى أنه ” تتواصل حاليا سلسلة من الاجتماعات في إطار اللجن المركزية المشتركة بين الوزارة ووزارة الداخلية لتشريع تنفيذ هذا البرنامج وإيجاد حل توافقي للحد من هذه الظاهرة”.
وذكرت الوزيرة، بأنه تم بتاريخ 11 ماي 2022 عقد اجتماع يهم جهة الرباط سلا القنيطرة وسيتم عقد الاجتماعات الخاصة بالجهات الاخرى بالأسابيع المقبلة، مبرزة ان مدينة تمارة تعد أول مدينة أشركت القطاع الخاص في عملية الإيواء ونسعى لإنجاح هذه التجربة وتعميمها.
