الحكومة تعتزم إحداث وكالة وطنية لتعزيز حكامة السياسة الدوائية

كشف  عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه بهدف تعزيز حكامة السياسة الدوائية بالمغرب، تطمح الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستتمتع باستقلال مالي وإداري.

وأضاف أخنوش في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في موضوع “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، أن هذه الوكالة ستعمل على تنسيق عملية تطوير السياسة الصيدلانية الوطنية والمشاركة في تنفيذها خدمة لقطاع الصحة العمومية، إضافة إلى مواكبة التحولات والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.

وقال رئيس الحكومة، إن ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية لبلادنا هو تكريس للأمن الصحي، ومن مقومات الولوج العادل إلى الدواء والعلاج، ما سيمكن المواطنات والمواطنين من الحصول على الأدوية الأساسية بأثمنة ملائمة، من خلال دعم الإنتاج الوطني من الأدوية ودعم تصنيع الأدوية الجنيسة بغية تحقيق سيادة دوائية فعلية.

وفي هذا السياق، أشار أخنوش إلى الانخراط القوي تحت قيادة الملك محمد السادس الذي أطلق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، وهو ما سيساهم في تعزيز السيادة اللقاحية للمملكة وتوفير عدد من اللقاحات للقارة الإفريقية.

وبحسب رئيس الحكومة، يهدف هذا المشروع على المدى المتوسط (2022-2025)، إلى تغطية أكثر من 70 بالمائة من احتياجات المملكة من اللقاحات وأكثر من 60 بالمائة من احتياجات القارة الإفريقية. كما يطمح المشروع على المدى الطويل (2023-2030)، إلى إحداث قطب إفريقي للابتكار البيو-صيدلاني واللقاحي بالمغرب معترف به عالميا.