الاتحاد الاشتراكي: تقرير مجلس الحسابات يؤكد صدقية التصويت العقابي للمغاربة

أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الاختلالات التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في مجال التدبير العمومي برسم 2020، “كانت موضوع محاسبة ومساءلة حقيقية عبر صناديق الاقتراع خلال الاستحقاقات الانتخابية لـ 08 شتنبر 2021″، مضيفا “وهو ما يؤكد صدقية التصويت العقابي للمواطنات والمواطنين، ورسائلهم الموجهة إلى الفاعل السياسي المدبر للشأن العام”.

وأوضح الفريق الاشتراكي، خلال جلسة برلمانية عقدها اليوم الثلاثاء مجلس النواب، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن “الاختلالات المسجلة كان صارخة لأن عملية التقييم في بعض القضايا همت فترة بكاملها تمتد للعشرية الأخيرة، ومتجاوزة بذلك سنتي 2019 و2020 موضوع التقرير.

وأشار الفريق النيابي، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية (2010 – 2030) التي تم بموجبها إنشاء الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية سنة 2011، “والتي لم تنطلق، للأسف، إلا سنة 2014، أي بعد  مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات، ولم تقدم أول حصيلة لها إلا سنة 2019، أي بعد مرور 9 سنوات على انطلاقها”.

وسجل فريق الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، “محدودية تفعيل الاستراتيجية المذكورة، والذي ظل محتشما لم يتجاوز نسبة 14 في المائة، تعطي صورة حقيقية عن حصيلة نوع من التدبير العمومي في بعض القطاعات الحكومية الاستراتيجية”.

وعلى مستوى قطاع الماء، لفت المصدر ذاته، إلى رصد تقريرمجلس الحسابات لعدة اختلالات همت ضعف وضعية جرد وتأمين الملك العام المائي، والإجهاد المائي في الوسط القروي، ومحدودية تفعيل الحماية القانونية، وضعف التنسيق بين أجهزة المراقبة، وضعف الموارد البشرية والمالية، وعدم اعتماد وثيقتي المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، المنصوص عليهما في قانون الماء.

وبناء على ذلك، شدد الفريق الاشتراكي، على ضرورة تدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات استعجالية قصيرة المدى من أجل ترجمة توصيات التقرير على أرض الواقع بما يحقق العدالة المجالية، مطالبا بعقد مناظرة وطنية حول الماء بمشاركة كافة المتدخلين في القطاعين العام والخاص، والفعاليات المدنية المعنية، والخبراء المهتمين بالأمن المائي، بهدف بلورة استراتيجية وطنية مستدامة لتثمين الثروة المائية.

وعلى المستوى التربوي، عبر الفريق النيابي، عن عدم تفهمه لدواعي لجوء قطاع التربية الوطنية، إلى مشاورات وطنية جديدة عبر منصة رقمية،معتبرا أن ذلك يعد “تراجعا خطيرا عن المخرجات السابقة”، وجدد الفريق الاشتراكي التأكيد على أن إصلاح المنظومة التربوية، “لا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا فقط، بل هو إصلاح مجتمعي شامل يتطلب تعبئة وطنية حقيقية من طرف كل المغاربة في سياق تعاقدي وطني ملزم للجميع كما نص عليه القانون الإطار”.

إلى ذلك، عبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن تقديره، لمجهودات الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وللسيدات والسادة القضاة والأطر بهذه المؤسسة وطنيا وجهويا، منوها بتدشين المجلس لمرحلة جديدة باعتمادهم المخطط الاستراتيجي للسنوات الخمس المقبلة (2022 – 2026) لتطوير عمل المحاكم المالية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.