لوضع حد للشطط.. مقترح قانون للحكومة لتحديد نسبة تعتيم زجاج السيارات

دعا الفريق الحركي بمجلس النواب الحكومة المغربية إلى إزالة اللبس الذي يحدثه عدم تحديد القانون لدرجة التعتيم القانونية لزجاج السيارات تفاديا لأي شطط غير مرغوب فيه، على غرار ما هو معمول به عالميا.

وأوضح الفريق الحركي، في المذكرة التقديمية لمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 92 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، أنه “يثار في غالب الأحيان الجدل بين أعوان المرور والمواطنين بخصوص الزجاج غير الشفاف أو المغلف بالبلاستيك، لأن قانون السير على الطرق وخاصة في مادته 92 لم يحدد درجة التعتيم كما هو معمول به في دول أخرى”.

وأبرز فريق حزب “السنبلة” أن مقترح القانون يأتي مساهمة منه في ضبط القاعدة القانونية تفاديا لأي تأويل أو شطط غير مرغوب فيه، من أجل تغيير وتتميم المادة 92 بتحديد نسبة مئوية للزجاج المعتم في حدود المعايير المعتمدة عالميا تحدد بمرسوم يمكن لأعوان المرور قياسها بواسطة الآليات المخصصة لذلك.

واقترح الحركة الشعبية إضافة عبارة “تحدد نسبة تعتيمها بنص تنظيمي” إلى الفقرة الثالثة من المادة الـ92 التي تنص على أن يكون السائق باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه، ويجب ألا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج.

ويمنع القانون المغربي تعتيم زجاج السيارات أو يعرف بـ”الزجاج فيمي”، إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة الـ92 على أنه لا يجب أن تنقص إمكانيات انتباه وحركة ومجال رؤية السائق على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج.