على خطى المغرب..السعودية تتبرأ من “بيغاسوس”
على غرار المغرب، تبرأت المملكة العربية السعودية، بدورها ما وصفته بـ “مزاعم”، بثت في وسائل إعلام دولية تفيد بأن السعودية استخدمت برمجيات للتجسس على الاتصالات، وذلك بحسب ما اعلن التلفزيون السعودي.
وقال مصدر مسؤول للتلفزيون السعودي، اليوم الأربعاء، إن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة مشددا على أن سياسة المملكة “لا تقر أو تتسامح مع مثل هذه الممارسات”.
وكان تحقيق استقصائي عالمي نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية قد قال إن برنامج بيغاسوس استُخدم في محاولات، نجح بعضها، في اختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ووجه أصبه الاتهام أيضا إلى المغرب حول استخدامه لبرنامج تجسس إسرائيلي، للتصنت على صحافيين وشخصيات معارضة، وكذلك صحفيين فرنسييم ومؤسسات إعلامية فرنسية.
ونددت حكومة العثماني، بهذه الاتهامات الموجهة إلى الاستخبارات المغربية، فيما أعلنت رئاسة النيابة العامة، من جانبها عن فتح بحث قضائي حول ما وصفته بـ”الادعاءات الزائفة”، التي تضمنتها التقارير الإعلامية العالمية التي تحدثت عن تجسس محتمل لأجهزة الاستخبارات المغربية على نحو 30 صحافيا ومسؤولا في مؤسسات إعلامية أجنبية وفرنسية بشكل خاص، من خلال استخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس.
ويأتي هذا القرار بحسب ما جاء في بلاغ للنيابة العامة توصلت به “مدار21″، على إثر “الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى” forbidden Stories ” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية”.
واعتبارا إلى تواتر ما وصفته النيابة العامة بـ “المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها”.
واستنادا إلى ذلك فقد أصدر السيد الوكيل العام للملك المذكور تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.
