وهبي: العدل وزارة “محافظة” وسنأتي بقانون جنائي “حداثي ومنفتح”

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي الذي سحبته الحكومة في وقت سابق من البرلمان، سيتأخر إعداده، وقال وهبي “القانون الجنائي ما غاديش يجي دبا”، بالنظر إلى عدد من التعديلات الجديدة التي تنوي الوزارة إدخالها على هذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق بالحريات الفردية والعقوبات البديلة.

واعتبر وهبي، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، في إطار ندواتها حول “السياسة بصيغة أخرى”، أن الأيديولوجية في القانون تقتل القانون الجنائي، وأن التعديل التشريعي، الذي تشتغل عليه الوزارة، يقوم على  وضع قانون المسطرة المدنية باعتباره القانون الأم وهو الذي يحدد التوجهات الإجرائية بالمحاكم، لافتا إلى أن قانون المسطرة المدنية يطرح مشاكل كبيرة.

وأضاف وزير العدل، “في جميع الأحوال وفي القطاع الذي أديره مطلوب مني أن أعيد النظر في التشريعات كلها، لأعيد إلى القانون حداثته وأوجه وانفتاحه وقبوله بالرأي المنفتح وهذا موضوع يحتاج إلى نوع من الجهد الفكري أكثر منه إلى جهد مادي”.

وكشف وزير العدل، أن مسطرة إعداد قانون المسطرة المدنية، تعرف تقدما بنسبة 50 في المائة مع الأمانة العامة للحكومة وينتظر أن تخرج في يوليوز المقبل، وقال وهبي بأن “أخطر ما في هذه المسطرة أن الجلسات ستكون افتراضية”، مردفا  “معناه أن القاضي يتوصل بالمقال الافتتاحي ويوجهه للطرف الآخر عن طريق الأنترنيت بحيث لن يعود بالإمكان أن يقضي المحامي 5 إلى 6 ساعات داخل جلسات المحاكم ونفس الأمر بالنسبة للقاضي الذي يقضي اليوم أكثر من 10 ساعات”.

وسجل وهبي، أن وزارة العدل ذهبت في إعداده لقانون المسطرة المدنية، إلى أبعد ما يمكن حتى لا يكون هناك لقاء بين الأفراد بشكل حضوري، بل يجب أن يتم عن بعد للحد من الرشوة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه أثناء مناقشة قانون المسطرة الجنائية، ” اكتشفنا أن هناك 47 في المائة من المعاقبين بسنتين من قبيل شيك بدون رصيد”، وأوضح أن ” هناك تفكير من أجل اعتماد “السوار الالكتروني”، حيث هناك خياران إما أن نلجأ إلى شركات أجنبية وهناك دول في الخارج أعلنت استعدادها لتمكين المغرب من السوار الالكتروني على أن يتم تسييره عن بعد، أو نعتمد على الخبرة المغربية الخالصة في هذا المجال.

وأكد وزير العدل، أنه قرر أن يعتمد في تطبيق هذا الإجراء، على خبرة مغربية 100/100، لأنه لا يمكن الاستعانة بالخارج لمراقبة المغاربة”، وقال هذا يفرض علينا أن ندخل إلى مؤسسة اسمها وزارة العدل والتي هي “مؤسسة محافظة” هذه العناصر الجديدة والحداثية وهو ما يتطلب فتح نقاش كبير”.

وسجل وهبي، أن هناك “جرائم غريبة” ما يزال التشريع الجنائي المغربي يتبناها، إلى جانب ما يقع في الفنادق من اعتداء على الحياة الخاصة للناس. وتساءل “كيف يمكن الاستمرار في معاقبة الناس على هذه التصرفات من قبيل منع شرب الخمر في المقابل فرض الضرائب عنها؟ وقال “إما أنه يخلص الضريبة و لا يشرب ما كاين زوج”،

وشدد وزير العدل،  على ضرورة اعتبار الانسان المغربي مسؤولا وأنه حرّ في حياته وفي علاقاته الشخصية والحميمية،  وتساءل من جديد، “كيف لم نستطيع بعد أن نصل إلى هذا المستوى(..) باقي نقول إلى دخلت لدارك ما تدير هذه (..)غدا يقول لي فاش نخرج من الدار شحال صليت من ركعة ويعاقبني بغرامة يجب أن نتحكم في مجموعة من الأشياء”.

وخلص وهبي، إلى مشروع القانون الجنائي، ” سيتأخر لأن الحكومة تعطي الأولوية لوضع قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية إلى جانب اعتماد قانون الرقمنة وقانون المحاماة وقانون العقوبات البديلة” وقال بهذا الصدد، إنه ” لامعنى له أن يتم اعتقال القاصرين والزج بهم في السجون دون الآخذ بعين الاعتبار الأخطار التي تهددهم”، مردفا “أنا أحسن لي يشطب لي الطريق ويخدم في البلدية من أنني ندخل للسجن” وأكد أن الوزارة تشتغل على إخراج العقوبات البديلة في أقرب الآجال للحد من نسب الاعتقال الاحتياطي المرتفعة”.