نقابة مخاريق تطالب الحكومة بتسريع أجرأة التزامات الاتفاق الاجتماعي
طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بتسريع أجرأة التزاماتها المتضمنة في مخرجات الحوار الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022، مسجلة أن “العديد من الأجراء ممن يعانون الهشاشة ينتظرون تفعيل تخفيض شرط تجميع 3240 يوم من الاشتراك إلى 1320 يوما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من المعاش”.
وقال بوشعيب علوش عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ضمن تدخل له خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، إن ” اتفاق 30 أبريل الماضي، تضمن العديد من الالتزامات التي ستنصف فئات عديدة طالها الحيف والتهميش،والتي يجب تفعيلها في الآجال المحددة. والقطع مع تجارب عدم الوفاء بالالتزامات على غرار اتفاق 26 أبريل2011″، الذي وقعته حكومة بنكيران السابقة.
وشدد عضو فريق “نقابة مخاريق” بالبرلمان، أن الحكومة مطالبة بفرض احترام الرفع من الحد الأدنى للأجور الى جانب التأمين الإجباري عن المرض ومراقبة تطبيق هذه الالتزاما، مضيفا أنها مطالبة أيضا بالتسريع بإصدار النصوص المتعلقة بأجرأة التزامها بتوحيد الحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، الذي طالما ظل مطلبا ملحا في المذكرات المطلبية للاتحاد المغربي للشغل.
ودعا المستشار البرلماني ذاته، الحكومة إلى الوفاء بالتعهد الخاص بحذف السلم 7 بالقطاع العام، وإخراج المراسيم التطبيقية لهذه الالتزامات في الآجال الزمنية المحددة، وإلى مواصلة التدقيق في كيفية تنزيل الالتزامات المتبقية كالتخفيظ الضريبي على الأجور المبرمج بشأنها استكمال جولات الحوار في شتنبر المقبل.
وسجل المصدر ذاته، أن نقابته لطالما ناضلت من أجل تحقيق عدد من الالتزامات التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الأخير، مبرزا أن بعض الإجراءات التي جاءت في هذا الاتفاق ستمكن من رفع الحيف على فئات عريضة من المتقاعدين والمتقاعدات ضحايا عدم التصريح بأيام العمل الحقيقية أو العمل الموسمي، وتمنحهم حق من الاستفادة من معاش يحفظ كرامتهم إلى جانب التغطية الصحية الشاملة.
وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل، إنه يعول كثيرا على التعاطي الإيجابي للحكومة مع مطلب المأسسة، من خلال التوقيع على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، مطالبا في المقابل الحكومة بالتدبير الأمثل للحوار الاجتماعي في مستوياته المتعددة، وفق “منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي، من لجن جهوية وقطاعية، مع حكامة فعاليتها لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف هذه الآليات”.
