بنموسى يتعهد بإحداث 5000 وحدة سنويا لتعميم التعليم الأولي
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أنه تم استحداث خريطة مدرسية “استشرافية” للتعليم الأولي، لأجل توسيع العرض التربوي للتعليم الأولي إلى غاية الموسم الدراسي 2027-2028 ، ستمكن من إنجاز ما بين 4000 و5000 وحدة للتعليم الأولي كل سنة.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني، حول ” وضعية التعليم الأولي وسبل الارتقاء به”، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستتكلف بإحداث 2000 قسم خاصة بالعالم القروي، خلال الست سنوات المقبلة من أجل بلوغ تعميم هذا التعليم للأطفال ما بين أربع وخمس سنوات في أفق سنة 2028.
وضمن خطة الوزارة لتحقيق هذه الأهداف، كشف وزير التعليم أنه تم الرفع من عدد الأقسام المحدثة ، حيث بلغت خلال الموسم الدراسي الحالي حوالي 2080 قسما إضافيا، بالإضافة إلى 1962 قسما محدثا من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضاف الوزير، أنه تم التعاقد مع الجمعيات الجادة والمؤهلة من أجل ضمان حكامة القطاع وتأطير الدعم المالي لمشاريع هذه الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي العمومية، فضلا عن إرساء منظومة للتقييم الدوري لجودة التعليم الأولي، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة والتتبع والحرص على التزام الجمعيات بتشغيل المربيات والمربين وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل.
وسجل بنموسى، أنه تمت تقوية قدرات المربيات والمربيين من خلال تنزيل برنامج للتكوين الأساس بغلاف زمني يصل إلى 400 ساعة قبل التحاق المربية بالقسم وتكوين تكميلي خلال السنة الأولى من العمل بغلاف زمني يصل إلى 550 ساعة.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه تم التعاقد حول هذه العملية مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي التي تدبر حاليا ما يناهز 60في المائة من الأقسام، مؤكدا سهر الوزارة على تبني الجمعيات الشريكة البرامج والمناهج المعتمدة بالتعليم الأولي، وكذا الدلائل البيداغوجية الصادرة عن الوزارة.
وخلص بنموسى، إلى أن تعميم التعليم الأولي، يعتبر من بين الأوراش التي عملت الوزارة على تنزيلها انسجاما مع القانون الإطار والنموذج التنموي، معتبرا أن إدراج التعليم الأولي في الهندسة الجديدة للقطاع خير دليل على استحضار هذا البعد في انشغالات الحكومة.
