حزمة عقوبات سادسة..أوربا تستعد لفك الارتباط مع نفط موسكو

يدرس ممثلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد حلا يرمي إلى إزالة العقبات من أمام حزمة عقوبات أوروبية سادسة ضد موسكو تتضمن حظرا على النفط الروسي بحلول نهاية العام، وفق ما أفادت مصادر أوروبية.

وتعرقل هذه العقوبات الجديدة المجر، الدولة غير الساحلية التي تعتمد في ظل عدم قدرتها على الوصول إلى البحر على خط أنابيب دروجبا البري الذي يمر عبر أوكرانيا ويؤمن 65 بالمائة من استهلاكها.

واعتبرت بودابست أن اقتراح منحها استثناء لمدة عامين، غير كاف وطالبت بما لا يقل عن أربعة أعوام وبتمويل أوروبي بقيمة 800 مليون يورو تقريبا لتكييف مصافيها.

والحل الذي يجري درسه الأحد في بروكسل يرتكز على استثناء خط أنابيب دروجبا من الحظر النفطي لتكون العقوبات مفروضة فقط على إمدادات النفط عبر السفن، بحسب المصادر. ويصل ثلثا إمدادات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر السفن والثلث المتبقي عبر خط دروجبا.

من شأن هذا الاقتراح الذي جاء بمبادرة من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، أن يسمح بالمضي قدما في الرزمة السادسة من العقوبات الأوروبية التي تجرى محادثات حولها منذ مطلع ماي.

ويعني هذا الحظر على عمليات تسليم النفط الروسي عبر البحر، وقف شراء النفط في غضون ستة أشهر والمنتجات النفطية بحلول نهاية العام. وتتضمن الرزمة أيضا عقوبات جديدة على مصارف روسية وتوسيع اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي لتشمل شخصيات روسية جديدة.

وهناك خيار آخر مطروح هو إرجاء تبني حزمة العقوبات كلها إلى حين إيجاد حل لإمداد المجر بالنفط، بحسب المصادر نفسها.

وتكثفت الجهود في الأيام الاخيرة للتوصل إلى تسوية كي لا يطغى غياب الاتفاق بشأن العقوبات على قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد في بروكسل الاثنين والثلاثاء.

ومن المقرر أن يدلي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمداخلة عبر الفيديو في مستهل اجتماع المجلس الأوروبي.

ويفترض أن يوافق قادة الدول على الحل الذي قدم الأحد إلى سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد، على أمل أن تتم تسوية المسألة قبل بدء القمة بعد ظهر الاثنين.