عجز بنسبة 6 بالمائة بميزانية 2022
يرتقب، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، أن يستقر عجز الميزانية عند حدود %6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، عوض %6,3 المتوقعة سنة 2021.
وقالت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، إنه “بناء على فرضية دعم مجهودات استثمارات الخزينة في حدود %6,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، ستفرز المالية العمومية عجزا في الميزانية في حدود %6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %6,3 المتوقعة سنة 2021”.
وأبرزت أن توقعات المالية العمومية في أفق سنة 2022 تعتمد على نهج السياسة المالية نفسها المعتمدة خلال سنة 2021، والتي ترتكز على مجهودات مواصلة تعزيز الاستثمار، ودعم وتيرة النمو الاقتصادي، وتقوية تحصيل المداخيل الجبائية، مستدركة أن “هذه المجهودات، مصحوبة بآفاق النمو الاقتصادي، تبقى غير كافية لتقليص عجز الميزانية”.
