البرلمان يتجاهل رفض القضاة ويُوافق على تمرير قانون التنظيم القضائي
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي في إطار قراءة ثانية، وهو المشروع، اعترض عليه “نادي القضاة” وعبر عن رفضه واعتباره “مخالفا للدستور” مع مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل عرضه للمرة الثانية على أنظار القضاء الدستوري.
وعبر المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”، عن استغرابه “الكبير”، لما وصفه بـ”مخالفة” مشروع القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المستشارين في جلسته العامة فاتح فبراير 2022، لصريح ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، في الملف عدد 19-041، والذي بت في مدى مطابقة القانون رقم 15.38 للدستور من عدمه.
وأوضح المكتب التنفيذي، في بلاغ سابق له توصل “مدار21” بنسخة منه، أن المحكمة الدستورية، أقرت مبدأ تشاركية القضاة في تسيير الشأن القضائي بالمحكمة من خلال مناقشتهم لمشروع برنامج توزيع المهام والقضايا على القضاة المُعد من لدن مكتب المحكمة، والمصادقة عليه بالتصويت عبر نصاب قانوني محدد ومضبوط.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية للمشروع، أن هذا الأخير يأتي في سياق تنزيل استراتيجية وزارة العدل في مجال إصلاح منظومة العدالة التي ترتكز على عدة مرجعيات وطنية ودولية يأتي في مقدمتها تجسيد الإرادة الملكية السامية.
وسجل وهبي أنه تم مراجعة التنظيم القضائي وفق مقاربة تشاركية واسعة ساهم فيها كل الفاعلين الأساسيين في منظومة العدالة من أجل مشروع متكامل يؤطر عمل المحاكم بالمملكة ويضبط العلاقة بين كل المكونات المشرفة على قطاع العدالة، والمتمثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والقضاة وجهاز كتابة الضبط.
وأبرز أن هذا المشروع سيمكن مكونات العدالة من الآليات القانونية لتحقيق القرب للمتقاضين والرفع من النجاعة القضائية والاستجابة لانتظارات الفاعلين المشتغلين في مجال العدالة بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية.
وفي المقابل، اعتبر نادي القضاة، أن المقتضيات المنظمة للمصادقة على مشروع البرنامج المذكور غير مكتملة من حيث عدم استشرافها للحالات المتعلقة بعدم تَمَكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين.
وأعلن نادي القضاة، “من وجهة نظر دستورية وقانونية وحقوقية، أن مشروع قانون التنظيم القضائي في شقه المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، يعد “تراجعا” عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، وتجاوزا لقرار المحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به طبقا للفصل 134 من الدستور ذاته”.
وتجدر الإشارة أن مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، يندرج في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
