بنعلي: المغرب أنجز 52 مشروعا في الطاقات المتجددة ويحضر لـ59 آخرين
قالت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المملكة المغربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز وتنمية التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة، مبرزة أن المملكة استطاعت تطوير علاقات تعاون استراتيجية مع العديد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية بهدف استقطاب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، خاصة في مجال الطاقة.
وأبرزت بنعلي، في كلمة لها في الجلسة الثانية ضمن أشغال الدورة الاستثنائية الـ26 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك “الفوبريل”، المنعقدة بمقر البرلمان المغربي، أن المغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية، اعتمد منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية ترتكز بشكل أساسي على تطوير الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي وحماية البيئة.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي أنه تم، إلى حدود اليوم إنجاز 52 مشروعا من الطاقات المتجددة التي توجد قيد الاستغلال، مكنت من رفع القدرة الإجمالية إلى أكثر من 4 جيغاواط، حيث تم ما بين 2009 و2021 إنجاز حوالي 2261 ميغاواط، باستثمار يناهز 53,1 مليار درهم (5,4 مليار دولار).
“كما يوجد حوالي 59 مشروعا، قيد التطوير أو الإنجاز بقدرة إجمالية تفوق 4,5 جيغاواط وباستثمار يناهز حوالي 52 مليار درهم (5,5 مليار دولار)” توضح المسؤولة الحكومية.
وفي مجال البحث والتطوير، شددت الوزيرة على أنه تم إنجاز منصة البحث والتطوير للطاقة الخضراء، وبناء منصة أخرى خاصة بالبنايات الخضراء والشبكات الذكية، فضلا عن الشروع في تطوير منصات أخرى تعنى بالهيدروجين والتثمين الطاقي للكتلة الحيوية.
ولتسريع الانتقال الطاقي للبلاد، أبرزت المسؤولية الحكومية أنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة منها، على الخصوص، برنامج مندمج يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من استقلالية واقتصاد في الطاقة، وقد تم الترخيص لمشروع ريحي من أجل تزويد محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة الداخلة بهدف سقي ما يناهز 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية، كما تم الإعلان عن طلبات إبداء الاهتمام لإنجاز محطة لتحلية المياه بجهة الدارالبيضاء سطات لإنتاج 200 مليون متر مكعب في السنة في أفق سنة 2026 و 100 مليون متر مكعب في السنة إضافية في أفق 2030.
وعرجت الوزيرة ذاتها على الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تشجيع الاستثمار الخاص في مجال الطاقات المتجددة، مشيرة في هذا الصدد إلى مشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، وكذا مشروع القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
