سياسة

المعارضة تدعو الحكومة إلى وقف “نزوع الهيمنة” والتدخل العاجل لضبط الأسعار

دعت فرق ومجموعة المعارضة في مجلس النواب، الحكومة إلى ضرورة التدخل العاجل واستعمال صلاحياتها لضبط الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية على المغاربة.

وأبرزت فرق ومجموعة المعارضة في الغرفة الأولى، في بلاغ أصدرته عقب لقاءات رؤسائها مع المسؤولين الأولين لأحزابها، أن الحكومة مدعوة اليوم إلى “الانصات الجيد لنبض المجتمع، مسجلة أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي ومؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة والمتناسقة، لتتفعيل الأولويات الاجتماعية للمرحلة الراهنة وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه مخاطر الإفلاس”.

ونبّهت المعارضة، الائتلاف الحكومي، إلى خطورة ما وصفته بـ “نُـــزُوعها المفرط نحو الهيمنة والاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي والتوافقي المُـــكَــرِّس لثابت الخيار الديمقراطي”، داعية إياها إلى “التعاون والتكامل مع المؤسسة التشريعية عموما، والتعامل إيجاباً مع مبادرات المعارضة على وجه الخصوص، تحصيناً للتعددية السياسية وحمايةً للتوازن المؤسساتي، وذلك استحضاراً لما يُجسده البرلمان وممثلو الأمة في البناء الديمقراطي الوطني مِنْ تعبيرٍ عن الإرادة الشعبية”.

وأكدت فرق المعارضة، التزامها بالحرص الشديد على مواصلة ممارسة معارضةٍ وطنية ومواطِنة، قوية ومسؤولة وبَنَّاءة، على أساس المكانة والحقوق التي خَوَّلَهَا الدستور للمعارضة، وعلى أساس خدمة الصالح العام، عبر السعي نحو التأثير في السياسات العمومية، تقييماً واقتراحاً، وجعل هذه الأخيرة ذات وقعٍ إيجابي على المواطنات والمواطنين، لا سيما من حيث الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية؛

وأعربت “المعارضة”، عقب اختتام رؤساء فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، المُــشَكَّلَة من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلسلة اللقاءات التي جمعتهم بالمسؤولين الأولين لأحزابهم، والتي تواصلت على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين، (أعربت) عن اعتزازها بمبادرات التنسيق التي قامت بها إلى حدود الآن، وعزمها الرفع من وتيرة التنسيق المُحكَــمِ والفَعَّال، والانتقال إلى مرحلة أقوى من العمل المشترك على صعيد مجلس النواب، وذلك من أجل المصلحة الوطنية، ودفاعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، ولأجل حماية الاختيار الديمقراطي وصون التعددية السياسية، والارتقاء بالعمل البرلماني، وتحصين الحقوق الدستورية للمعارضة، والدفاع عن التوازن والتكامل المؤسساتي الضروري.

وتعتبر فرق المعارضة أنَّ رهان استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي، وضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة، هو رهان وطني أساسي يتطلب مجهودات كبيرة من الجميع، ويقتضي من الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة، ملء الساحة بالنقاش حول التصورات والبرامج ومقاربات العمل. وهو ما تُدركه مكونات المعارضة وتعمل من أجله.

وجددت المعارضة، تأكيدَ حرصها على العمل، إلى جانب باقي مكونات مجلس النواب، بروحٍ من التعاون والتكامل، من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل إعطاء المكانة اللازمة للبُعد الديمقراطي والحقوقي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.