سياسة

 الحكومة تقترب من إخراج ميثاق الاستثمار الجديد

أكدت الحكومة، أن التعبئة القوية والتزام القطاعات الوزارية، مكنت من تنفيذ مختلف المشاريع ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بالتقدم على مستوى إعداد النصوص الأساسية لميثاق الاستثمار: القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، والمرسوم المتعلق بآلية الدعم الرئيسية والآلية المحددة المطبقة على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي.

جاء ذلك، في أعقاب ترؤس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، ، اليوم الجمعة بالرباط، الاجتماع البيوزاري الرابع حول ميثاق الاستثمار الجديد.وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار آلية التتبع عن القرب التي تم وضعها من أجل إعداد التفاصيل الدقيقة لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وفقا للتعليمات الملكية

وسجلت الحكومة، تقدمها في إعداد مرسوم الدعم الخاص بتشجيع تطوير المقاولات المغربية دوليا، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الرئيسية المقررة ضمن آلية الدعم المحدد للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

كماأكدت أنه تم تسريع أوراش الإصلاحات الرامية لتسهيل الاستثمار والفعل المقاولاتي، وعلى رأسها تلك المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمتنها، واللاتمركز الإداري، ووثائق التعمير والرخص ذات الصلة، والوعاء العقاري، وآجال الأداء.

وذكر البلاغ أن رئيس الحكومة تقدم بالشكر لجميع المتدخلين على تعبئتهم القوية، وعلى الدينامية التي مكنت من إعطاء دفعة لتسريع هذا المشروع المهيكل للاستثمار.

هذا، وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري.

كما عرف الاجتماع حضور كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان، بأن العمل جار من أجل إعداد ميثاق الاستثمار وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية.وأوضح أنه لتجنب الإكراهات التي اعترت سابقا المحاولات العديدة لصياغته، تنكب الحكومة حاليا على إعداد هذا الميثاق، حتى يستجيب لمختلف المتطلبات الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير.

ويرتكز الميثاق الجديد، بحسب أخنوش، منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.

وسجل رئيس الحكومة، أنه من شأن هذا الميثاق تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ 350 مليار درهم في أفق سنة 2035، وتشكل بذلك ثلثي الاستثمار الإجمالي، مع تمكينه من إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، بالنظر لمضامينه التحفيزية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.