مصالح الاقتصاد تعضد توافقات السياسة بين المغرب وإسبانيا
لم يدع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج فرصة اجتماع اقتصادي جمعه برجال أعمال إسبان أمس الخميس بالبيضاء تمر دون أن يؤكد أنه اجتماع يأتي في ظل التحولات الإيجابية التي عرفتها علاقات البلدين في إشارة إلى دعم إسبانيا مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
وقال لعلج، خلال انعقاد الجمع العام للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني (CEMAES)، إن هذا الجمع العام ينعقد بعد أسابيع قليلة من ” التحول التاريخي في العلاقات بين بلدينا والتي تعد مبعث سرور بالنسبة للقطاع الخاص المغربي”.
وأكد أن الروابط بين المغرب وإسبانيا تاريخية وطبيعية وقوية، وهو “ما يعكس تعاوننا الاقتصادي والتجاري”.
ودعا لعلج إلى المضي قدما نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، وذلك من أجل اغتنام الفرص الجديدة المتاحة بالنسبة للبلدين، “خاصة في ضوء أوجه التكامل بين اقتصادينا، بشكل يغطي قطاعات مختلفة مثل الفلاحة والسياحة والصناعة والطاقات المتجددة “.
وذكر في هذا الإطار أنه منذ 8 سنوات، ظلت إسبانيا هي أول شريك تجاري وزبون ومزود للمغرب، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية، حيث بلغت قيمة الصادرات المغربية إلى إسبانيا 7.3 مليار أورو في عام 2021، و 9.5 مليار أورو من الواردات المغربية من إسبانيا.
وقال إن أزيد من 700 شركة برأسمال إسباني متواجدة في، المغرب الذي يمثل اليوم أحد أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية وموثوقية، وذلك بفضل المنجزات التي تحققت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ودعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المقاولين الإسبان والمغاربة الحاضرين إلى مواصلة الاستثمار والاستثمار المشترك، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك من أجل تنافسية متقاسمة والتي ستساهم في خلق فرص شغل وأسواق أفضل، وتدبير أفضل للهجرة.
ورأى مجلس ( CEMAES ) رأى النور بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ، والكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات (CEOE) ، وهو مجلس أعمال يجمع المقاولين، والمنظمات الاقتصادية من المغرب وإسبانيا الراغبة في تطوير فضاء اقتصادي مشترك.
