ثقافة | سياسة

مطالب بالمحاسبة.. جدل جودة وكلفة الأعمال الرمضانية يصل للبرلمان

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، والمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومدير شركة صورياد دوزيم، لمناقشة أعمال رمضان التلفزيونية.

وجاء في طلب رئيس المجموعة النيابية، الموجه لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن المجموعة “تطالب بتخصيص هذا الاجتماع، لمناقشة الأعمال الفنية والدرامية، التي عُرضت على قنوات القطب العمومي، خلال شهر رمضان 1443 هـ/ 2022 م، وكذا كلفتها المالية”.

وكانت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قد كشفت أنها تلقت شكايات عديدة تهم بعض البرامج والإنتاجات الرمضانية، خاصة الأعمال التخييلية (مسلسلات، سيتكومات، كبسولات فكاهية…)، المعروضة من طرف قناة الأولى والقناة الثانية خلال شهر رمضان 2022.

وأوضحت الهيأة في بلاغ توصلت جريدة “مدار21″ بنسخة منه في وقت سابق، أنه و”بعد دراسة مجموع هذه الشكايات والتداول بشأنها والبت فيها، جدد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2022، التأكيد على أن حرية الإبداع، لاسيما في الأعمال التخييلية، جزء لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا”.

كما اعتبر المجلس الأعلى، وفق المصدر ذاته، أن كتابة سيناريو أو تشخيص وضعيات أو توزيع أدوار أو تمثل شخصيات أو تجسيد أحداث واقعية أو محاكاة حقب تاريخية في الأعمال التخييلية، يندرج بالضرورة ضمن الرؤية الفنية لصاحب العمل وتترجم حريته في تجسيدها؛ “بل إن حرية الأعمال التخييلية، كجزء من قيمتها الفنية والإبداعية، لا تترسخ ولا تتطور إلا بإعمالها في الطرح والمعالجة والأسلوب”.

كما اعتبر المجلس الأعلى أن النقاش العمومي حول حرية وجودة الأعمال التخييلية، سواء من خلال النقد الفني الخبير أو النقد الصحافي المتخصص، أو من خلال تقييمات عموم الجمهور إما استهجانا أو استحسانا، تمرين صحي ومحبذ يساهم في تطوير الممارسة الإعلامية، سواء فيما يخص الأعمال الإبداعية أو فيما له صلة بالسياسات الإعلامية العمومية، ككل.

ويضيف البلاغ “كما يرى المجلس الأعلى أن مطالبة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بإعمال الوصاية والرقابة على الاختيارات البرامجية للإذاعات والقنوات التلفزية إما منعا أو سحبا أو إملاء، يتعارض وانتدابها المؤسسي، بوصفها مؤسسة مستقلة للتقنين، في السهر على احترام حرية الاتصال السمعي البصري وحرية التعبير وحمايتهما معتبرة “أن المشرع يضمن للإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة بث برامجها بكل حرية، سواء كانت هذه البرامج إنتاجا داخليا أو إنتاجا مشتركا مع شركات خارجية أو مقتناة كأعمال جاهزة للبث؛ على أنها تظل خاضعة لمبادئ قانونية محددة ذات صلة بمثل ديمقراطية وحقوق إنسانية ثابتة، مثل واجب عدم المس بالكرامة الإنسانية، واحترام مبدإ قرينة البراءة، وعدم التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وعدم التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها”.

وختمت الهيأة بلاغها بالتأكيد على أن “حرية الإبداع مؤشر دال على مدى استنبات وترسيخ حريات أخرى داخل الفضاء العمومي، كما أن حرية التعبير في انتقاد الأعمال التخييلية، خصوصا، والمضامين الإعلامية، عموما، تبقى ضرورية للارتقاء بجودة هذه الأعمال وبتفاعلات الجمهور، إلا أن أثرها المستنير يظل رهينا بمدى نأيها عن خطابات الوصم أو التمييز أو التحريض… أما غاية التقنين المستقل للإعلام فهي دعم وترسيخ مبادئ ديموقراطية بحتة، في طليعتها الحرية والتعددية والتنوع، على غرار حرية الإبداع وتعددية الرؤى الفنية وتنوع الأنساق الثقافية في الأعمال التخييلية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.