اقتصاد | سياسة

أخنوش يعلن عن استثمارات بـ 51 مليار لخلق أكثر من 57 ألف منصب شغل

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته عقدت منذ بداية الولاية الحالية 5 اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار، خلصت إلى الموافقة على أكثر من 46 مشروع اتفاقية ومَلَاحِق، تزيد قيمتها على 33,3 مليار درهم، مضيفا أن “من شأنها أن تساهم في خلق أكثر من 14.200 منصب شغل مباشر وغير مباشر”.

وأوضح أخنوش، ضمن جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، في إطار الجلسة الشهرية لمساءلته، أنه “من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب 51 مليار درهم وخلق أكثر من 57  ألف منصب شغل.

وفي السياق ذاته، كشف  رئيس الحكومة، أن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفعت  لتبلغ 4,1 مليار درهم حتى متم فبراير 2022، مسجلة ارتفاعا ب 8في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (3,8 مليار درهم حتى متم فبراير 2021).

وسجل رئيس الحكومة، أن التوزيع القطاعي لهذه الاتفاقيات الاستثمارية، يظهر أنها تنصب على مجالات واعدة ذات الأثر العالي على النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها التعليم العالي والسياحة واللوجستيك والصحة والصناعة، مشددا على أنه أنه يتعين الاستفادة من المكتسبات التي تتوفر عليها المملكة من أجل تأكيد وتعزيز الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني، والمحافظة على سيادة المغرب الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة في مجموع التراب الوطني.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة، أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة، ترمي إلى تعزيز السيادة الصناعية للمغرب في أفق سنة 2026 وترتكز على قطاعات رئيسية ورهانات استراتيجية أساسية لخلق 400 ألف فرصة عمل صناعية على صعيد التراب الوطني.

وأضاف، أن هذه الاستراتيجية، تسعى إلى  ضمان سيادة الاقتصاد الوطني فيما يخص السلع الاستراتيجية، من خلال تأمين الإمدادات والإنتاج المحلي للموارد والمنتوجات الأساسية، وضمان التوزيع الجهوي المتوازن للإنتاج الوطني، ودعم اندماج أكبر القطاعات الصناعية، ووضع المغرب على خارطة العالم للصناعات المتطورة والمستدامة.

وفي ذات السياق، أشار رئيس الحكومة، إلى  عودة المؤشرات الخاصة بالتشغيل إلى التحسن مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، إذ تم التصريح بما يفوق 2,7 مليون أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر مارس 2022 مقابل 2,6 مليون أجير مصرح به في فبراير 2020، لافتا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، سجلت  تراجع عدد العاطلين ب68 ألف شخص، وذلك ما بين الفصل الأول من سنة 2021 ونفس الفصل من 2022.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.