عصبة حقوقية تدعو للتقيد بقانون الصحافة في متابعة النشطاء والصحافيين

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض، إلى الاستناد في تحرير صكوك المتابعة في الحالات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير بشكل أساسي على مقتضيات قانون الصحافة والنشر.

وحثت العصبة، في الرسالة التي حررتها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي)، رئيس النيابة العامة على حث الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى محاكم المملكة على “تطبيق مقتضيات الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي، من خلال الاستناد في تحرير صكوك المتابعة في الحالات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير بشكل أساسي على مقتضيات قانون الصحافة والنشر، باعتباره القانون الخاص المتعلق بمجال حرية الصحافة والتعبير”.

وقالت المنظمة إن هذا المطلب يأتي أيضا  “إعمالا للقاعدة الفقهية المتواترة في هذا المجال خاصة ما يتعلق بقاعدة “الخاص يقيد العام”، وقاعدة “تطبيق القانون الأصلح للمتهم””.

واعتبرت العصبة أن “استمرار وضعية ازدواجية التجريم، في القضايا المتصلة بحرية التعبير عن الآراء (..) تعد انتهاكا لقاعدة قانونية صريحة تتمثل في إعمال القانون الأصلح للمتهم، في حالة تنازع القوانين، وهو الأمر الذي نص عليه بشكل صريح الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي المغربي”.

وفي تصريح لمدار 21، قال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، إن من بين الأسباب الرئيسية لتأخر المغرب في مراتب حرية الصحافة وفق مؤشرات دولية تصدرها منظمات دولية عدم إخضاع عدد من الصحافيين والصحافيات الذين تتم متابعتهم بتهم تهم قضايا النشر لقانون الصحافة.

واعتبر تشيكيطو أن هذا الوضع يهدر على الصحافيات والصحافيات المتابعين في قضايا النشر فرصة الاستفادة من شروط المحاكمة العادلة، مذكرا بأن “من بين المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة أنه في حال تمت متابعة متهم أمام القضاء بتهمةٍ صيغَ في شأنها قانونان، العملُ بمبدإ القانون الأصلح للمتهم والذي يتضمن عقوبات أخف”.

وأوضح أن توجيه هذه الرسالة المفتوحة لرئاسة النيابة العامة يأتي بعدما رصدت المنظمة الحقوقية التي يرأسها ارتفاع وتيرة متابعة الصحافيين والنشطاء بالقانون الجنائي مع ما ينجم عن ذلك من أحكام.

وقال تشيكيطو “لجأنا لصياغة رسالة مفتوحة بعدما لم يتجاوب السيد رئيس النيابة العامة مع طلبنا للقاء به وعدم الرد على مراسلات تتعلق بمؤازرة مواطنين ومواطنات”.

وفي رسالتها المفتوحة، أكدت المنظمة الحقوقية أن ازدواجية التجريم (في قضايا الصحافة والنشر) تؤثر بشكل مباشر “على مؤشري الأمن القانوني والقضائي، من خلال توسيع هامش سلطة الملاءمة الممنوحة لمؤسسة النيابة العامة، والسلطة التقديرية للقضاء الجالس”.

ودعت العصبة  رئيس النيابة العامة إلى حث النيابات العامة على “توقيف المتابعات الجارية في حق الصحافيين أو النشطاء، المتابعين، من أجل قضايا ترتبط بالتعبير عن الآراء، والمستندة إلى مقتضيات القانون الجنائي أو قوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر”.

وقالت الهيأة الحقوقية إنها “تابعت مثل العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحفيين أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القاسم المشترك بينها هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشر، والاستناد من أجل متابعتهم إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، أو نصوص أخرى أكثر تشددا بدل مواد قانون الصحافة والنشر”.

وتقدم المغرب رتبة واحدة في تصنيف “مراسلون بلا حدود” الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي)، منتقلا من الرتبة 136 في العام 2021 إلى الرتبة 135 هذا العام من بين 180 دولة.