أخنوش لم يُسلّم بعد “المخطط التشريعي” للأمانة العامة للحكومة
كشف الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أن الأمانة العامة للحكومة “لم تتوصّل بعد من لدن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمخطط يجسد على المستوى التشريعي، والتوجهات والخيارات المضمنة في البرنامج الحكومي، كما صادق عليه مجلس النواب”.
وأوضح الحجوي، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن “مسؤولية الأمانة العامة للحكومة تتمثل في حالة توصلها بوثيقة من هذا القبيل، في برمجة مشاريع النصوص القانونية المتضمنة فيها بعد التوصل بهذه المشاريع من القطاعات الحكومية”، وذلك بتنسيق مع رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة المعنيين وفق الأولويات المحددة.
وكان عضو الفريق النيابي للحركة الشعبية عبد النبي البرلماني عيدودي، وجه سؤالا كتابيا إلى الأمين العام للحكومة، حول “المخطط التشريعي للحكومة”، وذكر عيددودي، أنه من المؤكد أن المشاريع والالتزامات الورادة في البرنامج الحكومي تتطلب من بين ما تتطلب ترجمتها عبر التشريع.
ودعا البرلماني عن الفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان، ضمن سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21” الأمين العام للحكومة محمد حجوي، إلى الكشف عن المخطط التشريعي للحكومة وتحديد مراحل إعداد هذا المخطط.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أكد بمناسبة تقديم حصيلة عمل الحكومة خلال دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى 2021/2022 من الولاية التشريعية الحادية، أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان قد أثمرت إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما خلال هذه الدورة التشريعية، التي تعتبر الدورة الأولى للولاية الحكومية الحالية، وذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة على المستويين التشريعي والرقابي.
وأوضح بايتاس، أنه المستوى التشريعي، فقد بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية ما مجموعه 19 قانونا، كما تميزت هذه الدورة بمضاعفة مجهود التفاعل الإيجابي مع التعديلات المقدمة من طرف عضوات و أعضاء البرلمان، والحرص على سيادة روح التوافق في اعتماد النصوص التشريعية.
