“البيجيدي” ينتقد “تعثّر” الحوار الاجتماعي ويُذكر الحكومة بوعودها الانتخابية

أكد حزب العدالة والتنمية، عبر مجموعته النيابية بالبرلمان، أن الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، أو مع النقابات القطاعية، “يعرف تعثرا واضحا”.

ووقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عشية عيد الفطر، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، وتضمن الاتفاق الجديد عددا من الإجراءات أبرزها الزيادة في الحد الأدنى للأجر وفي التعويضات العائيلية إلى جانب تسوية عدد من الملفات العالقة.

وقالت مجموعة البيجدي النيابية، في سؤال شفوي، وجهته لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وحمل توقيع النائب مصطفى ابراهيمي، إن تعثر الحوار الاجتماعي، يأتي في الوقت يعاني فيه الأجراء والموظفون، من التدهور المستمر للقدرة الشرائية، بسبب التهاب أسعار المواد المعيشية الأساسية، والمحروقات، ومواد البناء والتجهيز وغيرها.

وأضافت المجموعة في سؤالها، الذي اطلع عليه “مدار21″، أن المغاربة ينتظرون من رئيس الحكومة الوفاء بوعوده بالزيادة في أجور رجال التعليم بـ 2500 درهم، و1000 درهم للمسنين، و300 درهم للشباب شهريا، متسائلة عن مآل هذه الوعود، وعن أسباب تعثر الحوار الاجتماعي.

وأشادت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بأهمية الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في ظل السياق الدولي الراهن.

وأبرز ممثلو كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أهمية الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي لبناء الثقة المتبادل ومأسسة الحوار بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل

في المقابل، هاجم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، النقابات الموقعة على الاتفاق الاجتماعي الجديد عشية احتفلات فاتح ماي، وأكد أن ما اقترحه خلال رئاسته الحكومة كاتفاق مع النقابات أحسن مما وقعت عليه هذه النقابات مع رئيس الحكومة عزيز أخوش.

واعتبر بنكيران، أن “هذه النقابات، بهذا التوقيع، وبتنازلها عن الاحتفاء بعيد العمال، تحولت من نقابات عمالية إلى نقابات “الباطرونا” الكبيرة، داعيا المنخرطين في هذه النقابات إلى النظر حولهم وفهم ما يقع”.

ورغم أن الأمانة العامة لحزب “البيجدي” لم تصدر لحدّ الساعة، أي موقف رسمي بشأن الاتفاق الاجتماعي، إلا أن الحزب يرى بأن العرض الذي قدمته الحكومة التي ترأسها لولايتين متتاليتين، أفضل مما قدمه أخنوش للنقابات عشية فاتح ماي 2022، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للجور والتعويضات العائيلية.

ونشر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، وثيقة يقارن من خلالها بين عروض الحكومات في إطار الحوار الاجتماعي بين سنوات 2014، و2016، و2019 و2022 وتغير مواقف النقابات بشأنها بين رفض جلها أو بعضها في الماضي وقبول كل النقابات الأكثر تمثيلية لعرض أخنوش.

وتساءل حزب “المصباح” ضمن نفس الوثيقة، التي حملت عنوان: ” للذكرى والتاريخ.. الحوار الاجتماعي بين 2014 و2016 و2019 واليوم” عن السرّ ” الذي جعل كل النقابات الأكثر تمثيلية توقع اليوم “اتفاقا متواضعا” مع أخنوش، بعد أن رفضت التوقيع مع ابن كيران في 2014، ورفضت عرضه ودعت إلى إضراب وطني في 2016، ورفض بعضها التوقيع على الاتفاق مع العثماني”.

في غضون ذلك، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يساهم في إرساء أسس نموذج مغربي للحوار الاجتماعي.

وأوضح السكوري، أن جميع مكونات الحكومة انخرطت في هذا النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات لملك محمد السادس لوضع الطبقة الشغيلة والقدرة التنافسية للمقاولات في صلب أولويات الحكومة.

وسجل الوزير أن ما أسماه بـ “الاتفاق التاريخي” المبرم بين الأطراف الثلاثة سيساعد على مأسسة الحوار الاجتماعي، مشددا على أن “الحكومة جادة” في تنفيذ الالتزامات التي أفضى إليها الحوار الاجتماعي.