الصديقي: المضاربة وراء ارتفاع أسعار الطماطم والحكومة أعادت الأمور لنصابها
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن الارتفاع الكبير في حجم صادرات الطماطم نحو الخارج، أثر على سعرها في السوق الوطنية، حيث عرف ثمنها بالجملة ارتفاعا بلغ 83 في المائة في 11 مارس 2022 مقارنة باليوم نفسه من السنة الماضية.
وفي معرض جوابه على على سؤال للبرلمانية ياسمين لمغور عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حول “التدابير الاستعجالية لخفض أسعار الطماطم”، سجل صديقي أنه لوحظ “منذ الثلث الأول لشهر فبراير الماضي ارتفاع في أسعار الطماطم بالسوق الوطنية نتيجة كثرة الوسطاء وارتفاع الطلب العالمي على هذه المادة”.
وأوضح الوزير، ضمن جوابه الذي اطلع عليه “مدار21″، أن السعر العالمي للطماطم عرف ارتفاعا وصل إلى 1.5 يورو للكيلوغرام الواحد، مما رفع من حجم صادرات جهة سوس ماسة بنسبة 27 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، علما أن هذه الجهة تعتبر المزود الرئيسي من حاجيات السوق الداخلية من هذه المادة.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن جهة سوس ماسة، تعتبر المزود الرئيسي من حاجيات السوق الداخلية من الطماطم في هذه الفترة بنسبة تبلغ 90 في المائة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي من الطماطم خلال الموسم الحالي بهذه الجهة إلى 975.3 ألف طن، مسجلا ارتفاعا نسبته 5.3 في المائة مقارنة بالموسم المنصرم.
وبهدف إعادة الأسعار إلى المستوى العادي، شدد صديقي أن الوزارة عبأت كافة مصالحها لتتبع أسعار البيع بالجملة وبالتقسيط بشكل يومي في جميع جهات المملكة، وشمل ذلك كل المنتوجات، بما فيها الطماطم، كما تم تشكيل لجنة مركزية قامت بزيارات ميدانية إلى الجهات الثلاث المنتجة للطماطم، (سوس ماسة والغرب واللوكوس).
وأضاف الوزير، أنها تواصلت مع المهنيين للعمل على تقليل الكميات المصدرة لتحقيق الوفرة على الصعيد الوطني وضمان تموين السوق الداخلي بالطماطم، خاصة في شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في استهلاك هذه المادة من طرف الأسر المغربية، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية بهدف التصدي لهذه الظاهرة، من خلال برنامج مدقق لمراقبة المضاربة والاحتكار.
