ترسيم الحدود.. اجتماع حاسم لإسبانيا لتأكيد موقفها من مغربية الصحراء
من المقرر أن تجتمع اللجنة الثنائية الخاصة بمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا الأسبوع المقبل، وذلك حسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الإسبانية.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، في وقت سابق، إن اجتماع اللجنة الثنائية سيكون بهدف استئناف اللقاءات التي تهدف إلى الوصول إلى اتفاق نهائي بين البلدين على مسألة الحدود البحرية.
وحسب المسؤول الحكومي الإسباني، فإن اللجنة المعنية كان قد تم تشكيلها في سنة 2001 خصيصا لغرض الوصول إلى اتفاقي مرضي بين الطرفين حول مسألة الحدود البحرية يتماشى مع المواثيق الدولية، إلا أن هذه اللجنة لم تواصل لقاءاتها منذ 15 عاما، و”تقرر الآن العودة إليها بعد عودة العلاقات وتعبير الطرفين عن رغبة مشتركة في تجاوز الخلافات”.
وقالت صحيفة “بوبليكو” نقلا عن مصادر رسمية، إن اجتماع مجموعة العمل المغربية الإسبانية سيناقش الحدود الإقليمية التاريخية لكل دولة في المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى المحددات البيئية المرتبطة بالقانون الدولي.
وأشار المصدر ذاته أن الاجتماع سيكون “حاسما” في استمرار دعم إسبانيا للمغرب في قضيته الوطنية وسيجيب من خلاله المسؤولون الإسبان عن تساؤل “ما إذا كانت مدريد ستعمل على الاتفاق مع الرباط على ترسيم الحدود بما يشمل الصحراء أم سيتم الاكتفاء بالمناطق التي لا يوجد بها نزاع”.
كما أشار المصدر ذاته أن الاجتماع سيحسم أيضا في الجدل المثار مؤخرا حول جزر الكناري، حيث أوضح ألباريس في السياق ذاته أن إسبانيا ستبذل قصارى جهدها لتحديد المساحات البحرية، من خلال اتفاق بين إسبانيا والمغرب، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، مبرزا أن التنقيب الذي يباشره المغرب قبالة سواحل لانزاروت وفويرتيفنتورا يحدث في المياه المغربية، وأن التأثير البيئي المحتمل سيكون أحد القضايا التي ستتناولها لجنة العمل.
وقال: “سيتم التعامل مع كل مخاوف جزر الكناري في مجموعة العمل”، مشيرا إلى أنه يراقب، يومًا بعد يوم، التنقيب عن المواد الهيدروكربونية، حتى لا تتسبب في أي ضرر بالبيئة في جزر الكناري.
