الحكومة: الحوار الاجتماعي مع النقابات “يجري في مناخ جدّ بناء”

عقب اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة أمس ألربعاء مع المركزيات النقابية، تمهيدا لتوقيع اتفاق جديد بالتزامن مع عيد الشغل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية “يجري في مناخ جد بناء”.

جاء ذلك في معرض جواب له على سؤال لـ “مدار21″خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة  عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على سؤال يتعلق بالعرض الحكومي المقدم للمركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي بمناسبة عيد الشغل، الموافق لفاتح ماي.

وأوضح بايتاس، في هذا السياق، أن الحوار الاجتماعي مع مختلف المركزيات النقابية “يجري في مناخ جد بناء”، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن معطيات بخصوص هذا الموضوع بمجرد توفرها.

وفي الوقت الذي، تجنب فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة، الكشف عن عن تفاصيل العرض الذي قدمته الحكومة للنقابات، كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″، أن من ضمن المقترحات التي سيقدمها رئيس الحكومة إلى النقابات، تمهيدا للتوقيع على اتفاق جديد قبل فاتح ماي المقب  إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام، (SMIG)، إضافة إلغاء السلم 7 في الوظيفة العمومية، مع  توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG).

هذا، وعقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عشية أمس الأربعاء، اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل مدراسة عدد من المقترحات التي تقدمها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك عشية عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي.

وفيما تفصح بعد الحكومة فيه بعد عن مخرجات هذا اللقاء، أكدت مصادر الجريدة أن الحكومة، اقترحت على المركزيات النقابية زيادة في التعويضات العائلية، فضلا عن عن إجراءات أخرى لتحسين القدرة الشرائية للأجراء، بالإضافة إلى مقترح آخر يتعلق بإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية.

وكشفت الحكومة في فبراير الماضي، عن مخرجات جولات الحوار الاجتماعي التي دشنها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بمشاركة عدد من الوزراء، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال أول اجتماع على منهجية الحوار وعلى طبيعة الملفات الاجتماعية التي ستطرح على طاولة الحوار.

وقالت الحكومة إنه “تجاوبا مع مطالب كافة المكونات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، أجمع المشاركون على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما إلى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية”.

في غضون ذلك، طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حكومة أخنوش، بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، واقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.

ودعت النقابة التي يتزعمها الميلودي مخاريق، ضمن مذكرة بشأن “المطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام-لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي برسم سنة 2022″، بتحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل).

من جانبها، طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالزيادة العامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص بما لا يقل عن 10 بالمائة من الأجور الحالية انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل.

ودعت النقابة في مذكرة رفعتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لـ”بسط رؤيتها لمجريات جولة الحوار الاجتماعي”، إلى تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط،وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها، مشددة على ضرورة تفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة، و توحيد الحد الأدنى للأجربين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي مع ضرورة رفع الحد الادنى للاجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات؛

وطالبت نقابة الاستقلال، ضمن ذات المذكرة التي حملت توقيع النعم ميارة، بالرفع من السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الابناء، مع الرفع من المعاشات لدعم القدرة الشرائية للمتعاقدين عبر الاعفاء الضريبي عن المعاش.