“وكالين رمضان”..الحكومة ترفض “استفزاز” الصائمين واعتقال المفطرين قانوني

في أول تعليق لها الجدل الواسع الذي أثاره اعتقال مجموعة من الشباب المغاربة “المفطرين دون موجب شرعي” في رمضان بأحد مقاهي الدار البيضاء بتهمة”الإفطار العلني”، عبرت الحكومة المغربية، عن رفضها لاستفزاز “مشاعر الصائمين”، مع التأكيد في المقابل أن الاعتقال تم في احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وعن حادثة “وكالين رمضان” قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن “ممارسة حرية معنية لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يكون مستفزا لحرية الآخرين، مشددا في المقابل أن “طريقة الاعتقال تمت في ظروف إنسانية مع ضمان احترام دقيق لكل المقتضيات التي تضبط هذه المساطر”.

وكانت الشرطة قد أوقفت مجموعة من الشباب المغاربة “المفطرين دون موجب شرعي” في رمضان بأحد مقاهي الدار البيضاء زوال اليوم الأربعاء، بتهمة “الإفطار العلني”، قبل أن يتم في وقت لاحق إطلاق سراح جميع الموقوفين بمقهى بالبيضاء، وفق ما أكدت مصادر موثوقة لـ”مدار21”.

وأكدت مصادر الجريدة، أن إطلاق السراح كان بعد ساعات فقط من التوقيف وذلك بعد إنجاز المحاضر من اجل “معلومات قضائية”.

وأوقفت الشرطة الزبائن والعاملين بالمقهى المتواجد وسط مدينة العاصمة الاقتصادية، وسط تجمع العشرات من المواطنين والذين وثق بعضهم عملية الضبط والاقتحام.

وعبر منتدى الحداثة والديمقراطية في وقت سابق عن استنكاره لمداهمة عناصر أمنية لمقهى وتوقيف مجموعة من الشباب والشابات (أكثر من 50 شخصا) من غير الصائمين من بينهما عضوين من المنتدى. واعتبر المنتدى التوقيف “انتهاكا صارخا لحرية الفكر والضمير والتدين”، خاصة أن عملية الاقتحام والتوقيف رافقها تصوير “وهو انتهاك تام لخصوصيات الموقوفين”.

وطالب المنتدى بإطلاق سراح جميع الموقوفين “دون قيد أو شرط”، معبرا عن إدانته لعملية الاقتحام وإيقاف مجموعة من الشباب فقط لممارستهم “حقوقهم البيولوجية” .كما جدد المنتدى المنتدى مطالبه بإلغاء الفصل 222 وبقية الفصول المجرمة الحريات الفردية واستحضار روح دستور 2011 الذي ينص على حرية الفكر والضمير.