وزارة الصحة تكشف خطتها للحدّ من نزيف هجرة الأطباء نحو الخارج
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ” بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية وإضفاء الجاذبية على قطاع الصحة، عبر تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم”.
وأوضح آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن” أول خطوة” تمت في هذا الصدد، “كانت الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية”، مشيرا إلى إضافة مهنيي الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رقم 21-39.
ويأتي ذلك، في وقت انتقد فيه تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول “فعلية الحق في الصحة”، ما وصفه بـ”ضعف التمويل الصحي”، مما يدفع عدد من الأطر الصحية للهجرة نحو الخارج، مشيرا إلى الحاجة لـ32 ألف طبيب إضافي، فضلا عن 65 ألف مهني صحي.فيما حذرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من أن حوالي 14 ألف ممرض وطبيب، يستعدون للهجرة، وأن منهم من باشر تعلم اللغة الألمانية لهذا الغرض.
وكشف تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان،، أن عدد المغاربة الممارسين في الخارج يتراوح بين 10 آلاف و14 ألف طبيب، وهو ما يعني إحصائيا أن طبيبا واحدا من كل ثلاثة مغاربة يمارس خارج البلد. وطالب تقرير “مجلس بوعياش”، باستراتيجية وطنية للصحة كجزء من السياسة العامة للدولة، مقترحة الاستناد إلى مفهوم الدولة الاجتماعية وتجاوز المقاربة القطاعية، وضمان الأمن الإنساني، ثم تعزيز الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأكد الوزير، أنه تم إقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية داخل البلاد وخارجها للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها، منها القانون 21-33 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وسجل آيت الطالب، أنه ستتم مراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجال التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة أو التي في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، فضلا عن إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمتها وإصلاحها.
وذكر الوزير، باتفاق 24 فبراير 2022 المتعلق بتحسين وضعية الأطر الطبية والذي ينص على استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم وتعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، ” ومواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية “.
وأبرز أيضا أنه تم تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي لمناقشة القضايا التي تهم مستقبل القطاع، من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع كالتعويضات عن المردودية والأخطار المهنية والإقامة والحراسة الإلزامية، ونظام الترقيات، والحماية من الاعتداءات، والتكوين المستمر.
