“البيجدي” يقترح حصْر حلّ الجمعيات الرياضية في يد القضاء

تقدّمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، مؤكدة أن هذا الأخير “يتطلب العديد من المراجعات بفعل التحولات الكبيرة التي تعرفها الساحة الرياضية الدولية والوطنية التي من المفروض أن يواكبها”.

وأوضحت المجموعة النيابية، ضمن المذكرة التقديمية لمقترحها الذي اطلع عليه “مدار21″، أن المتتبع للشأن الرياضي والممارس أيضا يقف في الكثير من الأحيان على حجم الصعوبات والإكراهات والتعقيدات التي يطرحها هذا النص القانوني على مستوى الممارسة”.

ودعا المقترح البرلماني، إلى ملائمة القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة مع مقتضيات دستور سنة 2011 خاصة أن هذا القانون صدر قبل الدستور الجديد والذي جاء بمقتضيات جد متقدمة على مستوى الحريات العامة، واستقلالية العمل الجمعوي، والحق في الحصول على المعلومة، وتقوية المقاربة التشاركية وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة والجهوية الموسعة، وتقوية صلاحيات مؤسسات الحكامة.

وأشار مقترح البيجيدي، إلى توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان المتضمنة في مذكرته حول حرية الجمعيات بالمغرب نونبر 2015 حول حرية الجمعيات بالمغرب، وأيضا إلى المواثيق الدولية فيما يتعلق بحرية الجمعيات واستقلاليتها، والتي قال إنها “تحرج المغرب في المحافل الدولية عندما تتدخل الوزارة في حل الجمعيات الرياضية”.

وفي هذا الصدد، تقترح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، منع حل الجامعات والعصب والجمعيات الرياضية من طرف الادارة إلا بمقرر قضائي، بالإضافة منع توقيف الجامعات والعصب والجمعيات الرياضية من طرف الادارة إلا بمقرر قضائي.

وبحسب نص المقترح البرلماني، “منع مشاركة ممثل الإدارة في المكتب المسير للجامعات والعصب والجمعيات الرياضية، وجعل حضوره بصفة استشارية، بهدف تكريس المنهج الديموقراطي.”

ودعا المصدر ذاته، إلى تحويل العضوية من فعلية الى شرفية باللجنة الوطنية الأولمبية لكل مغربي حصل على العضوية باللجنة الأولمبية الدولية بهدف تكريس المنهج الديموقراطي، وإلى تكريس مبدأ حرية التصرف للجمعيات الرياضية طبقا الدستور.

كما طالب المقترح البرلماني، بتبسيط شروط تأسيس الشركات الرياضية، وفتح مجال الاستثمار الرياضي في وجه المقاول الذاتي، مؤكدا ضرورة تطوير التعليم والتكوين الرياضي والممارسة والمنافسات الرياضية عن بعد. (الكراطي الاستعراضي، الشطرنج،)

وشدد مقترح مجموعة البيجدي النيابية، على ضرورة تنزيل توصية المجلس الأعلى للحسابات حول ضعف مداخيل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من تفويت حقوق البث للأنشطة الرياضية.

كما دعا المقترح البرلماني، إلى تكريس مبدأ اخضاع جميع المعاملات إلى قانون الالتزامات والعقود، وإلى تقليص سن الممارسة الرياضية إلى 10 سنوات، مطالبا بحذف الشروط التي يمكن أن تحد من ولوج الصحفيين للملاعب الرياضية.