ملف “الجنس مقابل النقط” يعود للواجهة والنيابة العامة تستأنف جميع الأحكام
علم موقع “مدار21” من مصادر قضائية أن ملف “الجنس مقابل النقط” يعود إلى الواجهة مجدداً الأسبوع المقبل في مرحلة استئنافية وهي ثاني مراحل التقاضي بعد جلسات ماراطونية في المرحلة الابتدائية.
المرحلة الابتدائية التي تابعها موقع “مدار21” بكل تفاصيلها الحصرية، قادتها هيأة حكم يرأسها هشام بحار، ونيابة عامة مثلها نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات فيصل متيق، وانتهت بسجن رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 7000 درهم، وسنة حبساً نافذاً وغرامة قدرها 5000 درهم، وتعويض مدني قدره 60 ألف درهم لفائدة مطالبتين بالحق المدني ضد أستاذ تاريخ الفكر السياسي. أما منسق ماستر المالية العامة المغلق فقد سقطت الدعوى العمومية في حقه للتقادم، في معناه أن الأفعال الجنسية تابثة في حقه، فيما برأت المحكمة رئيس شعبة الاقتصاد.
وينتظر الرأي العام الطلابي والسطاتي من عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي قال الثلاثاء الماضي خلال حلوله بجامعة الحسن الأول بسطات، إنه يسعى لإعادة توهج هذه الجامعة، وهو ما ينتظره الطلاب بالتوقيف النهائي لمنسق ماستر المالية العامة المغلق، بسبب كثرة الفضائح التي تسبب فيها.
في مقابل ذلك، ستبدأ محاكمة المتهمين في ملف “المال مقابل النقط” في الأيام القليلة المقبلة.
لقد قام عبد اللطيف ميراوي بمجهود كبير لإنقاذ قطاع التعليم العالي من المسؤولين الفاسدين.
أعفى مديرة الموارد البشرية بعد أن ثبت أنها كانت تتلاعب بالتنقيلات والتوظيفات في مناصب إدارية (متصرفين ومهندسين وغيرهم) ومناصب تربوية (مباريات توظيف الأساتذة الجامعيين) بناء على تعليمات الوزير السابق. كما أعفى مدير الشراكة والتعاون الذي كان يجني منافع طائلة عبر تزوير لوائح منح الدراسة بالخارج وتمتيع طلبة محظوظين لا يتوفرون على الشروط القانونية للاستفادة من المنح المذكورة، وحرمان أبناء الشعب المتفوقين.
ولا ننسى أنه أعفى رئيسة جامعة سطات بعد ثبوت تورطها وتورط زوجها في تيسير ولوج المحظوظين إلى التكوينات المستمرة وأسلاك الدكتوراه والتدريس.
رغم أنني بعيد، كل البعد، عن التعليم العالي، إلا أنني أشعر بالارتياح حين أقرأ أو أسمع حول إعفاء مسؤول عمومي بسبب التقصير أو خيانة الأمانة.