قتل المدنيين والاغتصاب.. الأمم المتحدة تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا

اتهمت الأمم المتحدة الجيش الروسي بارتكاب أعمال “قد ترقى إلى جرائم الحرب” في أوكرانيا منذ الغزو في 24 فبراير، بما في ذلك قصف عشوائي أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير مدارس ومستشفيات.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف إن “القوات المسلحة الروسية قصفت بشكل عشوائي مناطق مأهولة ما أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير مستشفيات ومدارس وبنى تحتية مدنية أخرى، وكلها أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب”.

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه “خلال هذه الأسابيع الثمانية، لم يتم تجاهل القانون الإنساني الدولي فحسب بل رمي بعيدا على ما يبدو”.

كذلك، وثقت الأمم المتحدة “عمليات قتل بما فيها إعدامات بإجراءات موجزة” لخمسين مدنيا في بلدة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، وفق شامداساني.

وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة “وثقت أيضا ما يبدو أنه استخدام أسلحة ذات تأثيرات عشوائية، ما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بأهداف مدنية، من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في شرق البلاد”.

وأضافت أنه منذ بدء الحرب في 24 فبراير حتى منتصف ليل 20 أبريل، وثقت بعثة الأمم المتحدة مقتل 2345 مدنيا وإصابة 2919 آخرين.

وقالت باشليه “نعلم أن الأرقام الفعلية ستكون أعلى بكثير مع ظهور فظائع في مناطق القتال العنيف، مثل ماريوبول”.

وأضافت “جميع أهالي بوتشا تقريبا ممن تحدث زملاؤنا إليهم أبلغونا عن وفاة قريب أو جار أو حتى شخص غريب. ندرك أن هناك حاجة لمزيد من العمل للكشف عما حصل هناك ونعلم أيضا أن بوتشا ليس حالة معزولة”.

وتلقت بعثة الأمم المتحدة بلاغات عن مقتل 300 مدني في مناطق مدنية في محيط كييف وتشيرنيهيف وخاركيف وسومي، وهي مناطق كانت تحت السيطرة الروسية حتى مطلع مارس. كما تلقت البعثة 75 بلاغا عن أعمال عنف جنسية ارتكبها جنود روس، بعضها بحق أطفال.

وقالت باشليه “ينبغي في المقام الأول أن تتوقف هذه الحرب العبثية”، وأضافت “لكن في غياب أي مؤشر على تراجع وتيرة القتال، من المهم لجميع أطراف النزاع أن تعطي تعليمات واضحة لمقاتليها بوجوب احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وفي ما يتعلق بالجانب الأوكراني، قالت باشليه إن بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تلقت معلومات بشأن توقيفات عشوائية مفترضة من جانب القوات الأوكرانية أو جماعات موالية لها.

وقالت “في بعض الحالات لا يملك أقارب معلومات عن مكان تواجد أحبائهم، ما يثير مخاوف جدية إزاء عمليات إخفاء قسري والامتثال للإجراءات القانونية الواجبة وخطر التعذيب وسوء المعاملة”.