وزارة العدل تعتزم إحداث مديرية للمرأة وتعميم روض الأطفال بالمحاكم

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عزم الوزارة إنشاء مديرية خاصة بالمرأة وحماية حقوقها، والقيام بإصلاحات كبيرة في صندوق التكافل العائلي، والعمل على تهيئ روض للأطفال بمختلف محاكم المملكة وبوزارة العدل للمرأة الموظفة، متوقفا عند الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة العدل لحقوق المرأة.

وخلال لقاء تواصلي مع العديد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين بالمغرب، سجل وهبي أن المغرب يتقدم في مجال العدالة، وفي مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، بخطوات ثابتة لكنها يقينية، مشيرا إلى السياسة الجنائية الجديدة التي تعتزم الوزارة تنزيلها داخل القوانين الجديدة لاسيما في مجال حماية حقوق الإنسان وخلق عدالة جنائية تحمي الحقوق، وخاصة حقوق المرأة.

وفي ذات السياق، شدد وزير العدل على أهمية مباراة المساعدات الاجتماعيات، خلال هذه السنة بـ100 منصب شغل، ستخصص للنساء بلهجات مختلفات  “تشلحيت وتامزيغت وتاريفيت والحسانية” لمساعدة النساء داخل المحاكم .

وذكر بلاغ للوزارة، أن الملتقى التواصلي الدبلوماسي الــ112، المنظم الأربعاء 20 أبريل الجاري، شكل لتسليط الضوء على العديد من القضايا التي تهم مجال العدالة والإصلاحات الكبرى التي يقودها في مجال العدالة، سواء على مستوى المخطط التشريعي كالمسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي، متطرقاً في هذا الخصوص، للإصلاحات الكبيرة في مجال المهن القضائية والقانونية بتشاور مع المهنيين.

وتوقف وزير العدل في كلمته أمام السفراء عند الخطوات التي يتقاطع فيها مجال العدالة بمجال الرقمنة، مؤكدا أنه قد قام بتعيين مديرة لتعزيز التحول الرقمي لمنظومة العدالة ، الذي يعطي دفعة كبيرة لمجال العدالة لتحقيق الشفافية وتسريع المساطر.

وتحدث الوزير، عن خلق مركبات لمعالجة المدمنين، وتفعيل الإفراج المقيد، بالإضافة إلى التغييرات التي سيقوم بها في مجال السجل العدلي لتسهيل اندماج السجناء، وكذلك السوار الإلكتروني الذي سيتم تفعيله في الجرائم غير الخطيرة التي تهم العنف الزوجي والشغب داخل الملاعب.

وأبرزوهبي، أن الوزارة تنكب على إصلاحات هامة في مجال الاستثمار لتعزيز فرص الشغل وجلب المستثمرين، مشيراً إلى أن وزارة العدل مستعدة للتعاون وفتح حوار مع جميع الدول الصديقة في هذا المجال.

وفي موضوع اَخر، أكد وهبي أن القضايا الراهنة التي تضع نفسها سواء بالعالم العربي أو العالم الإفريقي والتي تتعلق بمجال محاربة الإرهاب، موجهاً نداءً لجميع السفراء والدول الصديقة الى التعاون في هذا المجال وتبادل الخبرات، خاصة وأن المغرب أبان عن تطور ونجاحات هامة في هذا المجال.

وفيما يخص العلاقة بين الوزارة والسلطة القضائية ومؤسسة النيابة العامة، أكد الوزير أنها علاقة جيدة جداً، وأن مواقفه من استقلال السلطة القضائية ليست مواقف معارضة، فهو رجل دولة ومسؤول ويدعم الاستقلالية بشدة، ويُمكن المؤسستين من جميع الإمكانيات لحماية هذه الاستقلالية، ويحرص على التعاون معهما.

وبخصوص، سحب القانون الجنائي، أوضح الوزير أن الهدف منه هو القيام بمراجعة شاملة لأن القانون كان محط اختلاف سابقا، وهناك الكثير من القضايا التي يجب إعادة النظر فيها، والتي تفرض نفسها خاصة بعد دستور 2011 ، وتهم أساساً الحريات بمختلف مستوياتها، ليكون قانونا جنائيا منفتحا وشجاعا يحترم حياة الناس وخصوصياتهم.