خبير يكشف لـ”مدار21″ “تناقضات” بنعلي بخصوص علاقة لاسامير بخفض أسعار الغازوال
اتّهم الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالانتصار لواقع التحكم في السوق والاسعار “الفاحشة” في سوق المحروقات من طرف لوبيات معروفة، وذلك عقب تصريحها الأخير الذي اعتبرت فيه أن إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لن يُخفض أسعار المحروقات، على اعتبار أن تشغيلها يرتبط بالتخزين فقط وليس بالأسعار.
وثمّن اليماني، في تصريح خص به “مدار21″، ما وصفه بـ”اعتراف الوزيرة”، بكون مصفاة “لاسامير”، لديها دور في توفير المخزون الاستراتيجي للمغرب، مشددا على أن هذا الاعتراف بحد ذاته يُسائل الحكومة الحالية والحكومة السابقة عن الأسباب الكامنة وراء تراجع حكوماتهم عن التخزين في شركة “لاسامير”، الإجراء “غير المفهوم، الذي زاد من تأزيم الوضعية التي نعيشها اليوم” على حد تعبير اليماني.
واستحضر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، آخر تصريح خرج به الوزير السابق للطاقة والمعادن عزيز الرباح، والذي تحدث فيه عن ضرورة تخزين 35 يوما من الغازوال، منبّها إلى أنه اليوم المغرب وصل إلى 26 يوما من الاحتياطي، وهو ما يعني بحسب اليماني “أننا ضمن سنة فقدنا 10 أيام من تخزين الغازوال، وذلك في وقت يتجه العالم نحو النضوب واضطراب التزويد”.
وتعليقا على تصريح الوزيرة في ما يتعلق بعلاقة “لاسامير” بأسعار الغازوال، أوضح اليماني أن الأمر “بسيط جدا”، وذلك خلافا لما أوردته الوزيرة في “مزاعمها”، مشيرا إلى أنه “سيساهم في تفكيك معاقل السوق المغربية بعد توقيف شركة لاسامير”.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الأمر ما هو إلا تأكيد لما أورده مجلس المنافسة في رأي سابق له حول طلب الحكومة بتسقيف الأسعار، مشيرا إلى أنه “من ضمن التوصيات الأربعة التي قدمها مجلس المنافسة وقتها كان تأطير مسألة الأسعار في المغرب، والذي أوصى أيضا بضرورة إعادة امتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول بالمغرب”.
وأورد اليماني أنه “يجب القيام بترتيبات من أجل تشجيع الاستثمار في صناعة تكرير البترول بمعناه أنه في حالة عودة لا سامير، ستكون منافسة للمشغلين الحاليين، وستساهم في خفض الأثمنة”.
وأبرز المتحدث أن ما قالته الوزيرة “يفضح” تناقضها في طرحه، ذلك أن “المغرب اليوم محكوم بالتوجه للسوق الصافية للمواد البترولية، في وقت أن السوق الصافية أسعارها مرتفعة مقارنة مع البترول الخام، بمعنى لوكنا نحن اليوم نستورد النفط الخام، لكان من الممكن خفض النفط المكرر أقل مما نستورده من الخارج”.
ووصف المتحدث، تصريح المسؤولة الحكومية بـ “المزاعم” غير المسنودة لأساس وغير المبنية على أسس، مضيفا: “ما يمكن أن نفهمه هو أنها تحاول الانتصار للواقع الحالي وهو واقع التحكم في السوق والأسعار الفاحشة في سوق المحروقات”.
وكانت بنعلي قد أكدت أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن تأثير المصفاة على الأسعار، في حال إعادة تشغيلها، لن يتحقق إلا بشرط تخليها (المصفاة) عن هامش الربح، أو أن تبيع بهامش ربح سلبي ليكون هناك تأثير على الأسعار، بعدما تستثمر ما يناهز مليار درهم للصيانة، مشيرة أنه حين الحديث عن المصفاة، يجب أن يكون “في سياقه” على حد تعبيرها وهي تخاطب أعضاء اللجنة.
ولا تخفي الوزيرة تخبط القطاع في مشاكل عديدة، من بينها تعدد الفاعلين فيه، وإيقاعه المتذبذب بسبب تقلبات الأسعار، والذي قالت إنه يتعين التعايش معه، مبرزة أنها متخوفة من الآثار غير المباشرة لجائحة كورونا.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تتواصل، ردا على انتقادات برلمانيين لما أجمعوا على أنه ضُعف في التواصل، وغيابُ المعلومة والشرح اللازمين ليكون المواطن على بيّنة، مشيرة إلى أنها تلقت 28 طلبا عقدت بشأنها لقاءات بشكل يومي.
وأبرزت بنعلي، أن الوزارة قادرة على إيجاد الحلول القابلة للتنزيل، معتمدة على أطرها وخبرائها، مضيفة أنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق تحفيزات و”أفكار غير تقليدية”، وأنها تحارب غياب الشفافية في المعطيات.
