المغرب يستعد لعرض حصيلته الحقوقية وبوعياش توصي الحكومة بتفعيل الحقوق

يخضع المغرب ما بين 7 و18 نونبر المقبل لتقييم ما أنجزه بمجال حقوق الإنسان داخل البلاد في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي تمر به كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل أربع سنوات ونصف تقريبا.

ويساهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، حاصلة على درجة الاعتماد الدولية (ألف)،في إعداد التقرير الوطني، الذي ستقدمه الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار هذه الآلية.

وتحضيرا لهذه المحطة، قدم المجلس  تقريره الموازي بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل والذي يتضمن 26 توصية للحكومة من أجل فعلية حقوق الإنسان.

وأوضح المجلس، في بلاغ صحافي منشور بموقعه على الانترنت، أن هذه التوصيات تتوزع على أربعة محاور أساسية ترتكز حول تعزيز الممارسة الاتفاقية من خلال المصادقة على ما تبقى من صكوك دولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع المنظومة الأممية، وتعزيز الضمانات القانونية من أجل فعلية الحقوق، وتطوير الإطار المؤسساتي الداعم للمنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز السياسات العمومية لضمان احترام حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها.

وتابع “فضلا عن تقديم تقريره الخاص، واكب المجلس مجموعة من الشباب المدافعين عن حقوق الانسان ينحدرون من كافة جهات المملكة، وذلك بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة معلومات الاستعراض الدوري الشامل (UPR Info) ومعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تم تنظيم دورتين تكوينيتين لفائدتهم ودعم التشبيك بينهم”.

وقال إن هذا المسار توج بإحداث “الاتحاد الجمعوي للشباب المغاربة من أجل حماية حقوق الإنسان”، الذي قدم الأسبوع الماضي تقريره الخاص في إطار هذه الدورة.

وأكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، وفق ما ينقل عنها البلاغ، أن هذا الاستعراض يمثل “فرصة أيضا للمدافعين عن حقوق الإنسان للتعبير عن انشغالاتهم وتقديم توصياتهم، وفضاء عالمي لتقييم مدى انخراط الدول الأطراف في منظومة حقوق الانسان والالتزام بمعاييرها”.

وتم آخر استعراض دوري للمملكة في ماي 2017، في حين تم اعتماد تقرير مجموعة العمل الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب في شتنبر 2017.