ميارة يكشف عن “مخطط استراتيجي” جديد لتطوير أداء مجلس المستشارين

كشف رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، اليوم الجمعة، أن المجلس  بلور مخطط عمل استراتيجي ينتظم حول 8 غايات كبرى و15 أساسا مرجعيا وتوجيهيا و 8 مبادئ و 4 توجهات و7 أهداف استراتيجية، سطرت 20 مهمة لبلوغها، موضحا أن هذا المخطط يأتي من “منطلق تثمين التراكم المؤسساتي واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز أداء المجلس الرقابي، والتشريعي، والتقييمي والدبلوماسي”.

وتتمثل غاية هذا المخطط، وفق ما أكد ميارة  في كلمة له خلال افتتاح أشغال دورة أبريل من السنة التشريعية 2021-2022، في تعزيز مكانة مجلس المستشارين في النسق المؤسساتي الوطني، و تجويد الإنتاج التشريعي، وتحسين مستوى تدخلات المجلس في المجال الرقابي وتقييم السياسات العمومية، وتقوية المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، وتطوير آليات انفتاح المجلس على محيطه.

وقال رئيس مجلس المستشارين، إن الأهداف الاستراتيجية، لهذا المخطط تتمثل، في تقوية قدرات ومؤهلات المجلس للاضطلاع بوظائفه الدستورية ، وتعزيز التموقع الاستراتيجي للمجلس على مستوى العمل الدبلوماسي البرلماني، ودعم انفتاح المجلس وتعزيز التواصل مع المجتمع المدني، تكريس اضطلاع المجلس بدور برلمان الجهات والمجالات الترابية والفاعلين المهنيين والاقتصاديين والاجتماعيين.

ولضمان عوامل نجاح هذا المخطط، كشف رئيس مجلس المستشارين، أنه سيتم إحداث آلية للتقييم والتتبع السنوي عبر إنتاج مؤشرات المردودية الخاصة بكل وحدة إدارية أو منصب عال.

من جهة أخرى، استعرض ميارة العناوين الكبرى للعمل المنجز بين الدورتين و التي شملت اجتماعات المجموعات الموضوعاتية و عمل اللجان الدائمة ، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للاطلاع عن كثب على مشاريع مهيكلة شملت عدة جهاتت من المملكة، وتنظيم الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، إلى جانب لقاءات دراسية.

و أبرز أن جميع مكونات المجلس اشتغلت، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، على وضع مقترحات تعديلات على النظام الداخلي للمجلس، بلغت في مجموعها حوالي 400 تعديل، والتي تم الاتفاق على عرضها على لجنة فرعية مؤلفة من أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات ورؤساء اللجان الدائمة أو من ينوب عنهم.

وعبر عن أمله في أن تشكل هذه المراجعة دفعة قوية للأدوار التشريعية والرقابية للمجلس، وجعلها أكثر فاعلية واستجابة للحاجيات المجتمعية مع مراعاة خصوصية تركيبة المؤسسة، مشيرا الى أن المجلس قرر ، بناء على نتائج التداول المستمر حول النمط المناسب للأسئلة الشفهية الأسبوعية بجانب ملفات أخرى، خلال الدورة الحالية، تدشين نمط جديد يقوم على جدول أعمال مفتوح يستند إلى بنك الأسئلة الخاص بكل مكون من مكونات المجلس.

وعلى صعيد آخر، ذكر ميارة أن المجلس سيعمل خلال هذه الدورة على نقل خبرات مكوناته لتجويد التشريع، وتقييم السياسات العمومية لاسيما في المجالات التي يحظى فيها المجلس بالأسبقية، وتشكيل فضاء للرزانة والخبرة في تكامل مع دور مجلس النواب، مسجلال أن هذا الطموح يقتضي انخراطا للجميع، ومواكبة للفرق والمجموعات، وتوظيفا أمثل لما يتيحه الدستور كما النظام الداخلي للمجلس من ممرات وقنوات.

وخلص إلى أن المجلس يتطلع خلال هذه الدورة، إلى استكمال ورش إعادة تثبيت هويته كبنية دستورية قائمة وبوظائف وصلاحيات داعمة لمقومات الثنائية البرلمانية من بوابة تعديل النظام الداخلي وفق مقاربة التجويد في أفق استقرار النص تبعا للدروس المستخلصة، والبناء على تراكم التجربة الفعلية وبغاية تمتين الانسجام والتناغم في علاقاته بالمؤسسات الدستورية.