مجلس المنافسة يكشف “عيوب وثغرات” مشروع قانون “آجال الأداء”
قال مجلس المنافسة، إن دراسة مشروع القانون رقم 69.21 المغير والمتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، كما وقع تغييره وتتميمه، تثير “مجموعة من القضايا والإشكاليات ذات الصلة بالبعد التنافسي، وتهم، على الخصوص، كيفيات تطبيق العقوبة المالية، وإمكانيات منح الاستثناء للآجال القانونية.”
وضمن رأي صادر عنه، يتوفر “مدار21” على نسخة منه، كشف المجلس عن “العيوب والثغرات” التي تعتري، مشروع القانون المذكور، والتي تهم أيضا الإعفاء من أداء الغرامات، وكذا إلزامية التصريح الإلكتروني بالفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية، فضلا عن دور المديرية العامة للضرائب في إرساء الآليات الكفيلة بتطبيق مشروع القانون.
وسجل المجلس، الذي يرأسه أحمد رحو، أن مقتضيات مشروع القانون لا تسري على المقاولات التي يقل رقم معاملاتها السنوي عن مليوني درهم. وتستثني أيضا من نطاق تطبيقها فرض الغرامة على الفواتير التي يقل أو يعادل مبلغها 10000 درهم، متسائلا عن “عن جدوى الاستثناءات التي تضع الشركات الرئيسية المعنية بمشكلة التأخر في الأداء خارج نطاق تطبيق القانون، أي المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة”؟
وأكد مجلس المنافسة، أن هذه المقاولات، تتوفر كثيرا على فواتير عالقة بذمتها لا تتجاوز سقف 10000 درهم ، فضلا عن ذلك يحتمل أن يفضي تحديد هذا السقف إلى تقسيم الفواتير بهدف الالتفاف على العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون، وبالتالي إفراغه من مضمونه.
وفي مجال تقليص آجال الأداء والمساهمة لتحسين مناخ الأعمال، أكد المجلس، أن مشروع القانون رقم 69.21 جدد التأكيد على إرادة الحكومة في تنظيم آجال الأداء لكونها تندرج، من حيث المبدأ، في سياق تكريس الحرية التعاقدية للعلاقات التجارية القائمة بين المقاولات، غير أنه “من وجهة نظر تنافسية، يتفهم مجلس المنافسة، من جهة، النوايا التي تدفع بالدولة إلى التدخل في العلاقات بين المقاولات الخاصة أخذا بعين الاعتبار الرهانات المتعلقة بآجال الأداء”.
وأكد المجلس، أن المنطق العام الذي يستند عليه الإصلاح يبقى مقبولا لسببين بحيث ” قد تظهر ممارسات من شأنها التأثير على المنافسة، لاسيما إذا كانت العلاقات التجارية بين مقاولة صغيرة الحجم وأخرى كبيرة الحجم من جهة، وبين مقاولتين كبيرتا الحجم من جهة ثانية، تؤطر وفقا لمقتضيات تختلف جوهريا في مجال الأداء، لاسيما إذا كانت كلتا الفئتين تنشطان في السوق ذاتها”.
وسجل “مجلس رحو” أنه “يمكن اعتبار تأطير آجال الأداء إحدى الأدوات الكفيلة بتطوير المنافسة، إذ تساهم في حماية الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والحيلولة دون اضطرارهم إلى تحمل آجال أداء تعسفية قد تفرضها المقاولات الكبرى.
ويعتبر مجلس المنافسة أن الإصلاح المتوخى قد يشكل دعامة لضمان الأمن الاقتصادي للمقاولات، ويبعث إشارات إيجابية للمستثمرين من داخل وخارج المغرب، لاسيما وأن الأزمة الصحية الحالية أفضت إلى تفاقم ظاهرة التأخر في تسديد المستحقات العالقة بذمة المقاولات.
وبخصوص ملاحظات المجلس حول المادتين 3 و 4 من مشروع القانون، والتي نصت على منح إعفاءات وآجال استثنائية لأداء لفائدة مهنيين ينشطون في قطاع معين، أعلن المجلس تحفظه على المادة 3 مفسرا ذلك بكون “الطابع الاستثنائي لآجال الأداء المتمثل في الطريقة المتبعة لاعتماده، يبين أن هناك إقصاء تلقائي للسلطات الحكومية طالما أن هذه الاستثناءات لن يصادق عليها بموجب مرسوم، وتقصي بالتالي مجلس المنافسة.
وقال مجلس المنافسة إن هذه الاستثناءات، تنطوي بالدرجة الثانية، على ممارسات تمييزية من شأنها إقصاء المقاولات التي لا تنتمي للهيئات المهنية الموقعة على الاتفاق المحدث لهذه الاستثناءات، مسجلا أن استثناء معين قد يفضي إلى منح المقاولات الموقعة على الاتفاق، في إطار العلاقات التي تجمعها بمورديها، آجال لأداء تفضيلية من تلك التي تحددها الآجال القانونية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه يمكن أن يترتب عن هذا النوع من الاتفاقات ممارسات تحرف سير المنافسة، طالما أن نطاق تطبيقها يسري فقط على المقاولات المنتسبة للمنظمة المهنية المعنية بالاتفاق وليس لمجموع المقاولات الخاضعة لشروط مماثلة في ممارسة نشاطها.
وتابع أن مقتضيات المادة 3 من مشروع القانون تنطوي على مخاطر تنافسية، تتجسد في ممارسات تمييزية وغير مشروعة تطال المقاولات، بصرف النظر عن انتسابها أو لا لمنظمة مهنية موقعة على الاتفاق، مضيفا أن هذه الاتفاقات “قد تعكس، وإن كانت محدودة في الزمن، إشارات سلبية تبعث للفاعلين الاقتصاديين من خال تزكيتها للممارسات السيئة وتوسيع نطاقها لتشمل سائر الأنشطة الاقتصادية الوطنية. وتفضي، بالتالي، إلى التشكيك في فعلية مشروع هذا القانون”.
وبشأن منح إعفاء فردي من تسديد الغرامة، ذهب مجلس المنافسة، إلى أن “كيفيات تفعيل هذا الإجراء يلفها الكثير من اللبس والغموض، لاسيما وأن مشروع القانون لا يتضمن مقتضيات تؤطر السلطة التقديرية للوزارة، عبر إلزامية تعليل قبول أو رفض طلب الإعفاء”، إضافة إلى ذلك، “لم تشر المقتضيات المذكورة بدقة إلى الشروط أو طريقة العمل الواجب استيفاؤها من طرف المقاولات لتمكينها من الاستفادة من هذا الإجراء”.
وسجل المصدر ذاته، أن هذا الإجراء، ترك سلطة تقديرية واسعة لإدارة لتقييم هذه الشروط ونطاق تطبيقها”، وهو ما قد يترتب عليه ” التعامل بشكل فردي مع كل حالة على حدة، وقد يتسبب في ممارسات تمييزية تقوم بها الإدارة، ويسفر عن حالات تتسم بالغموض وانعدام الشفافية.
